 |
(294) نائبا و(97) في مجلس الشورى و(7) محافظين و(9) سفراء و(105) وكلاء (بلاذمة) كشف رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن تخلف (294 ) نائبا في البرلمان اليمني من اصل (301) و(97) عضوا في مجلس الشورى من اصل (111) عن تقديم اقرارات بذمتهم المالية بالاضافة الى (7) محافظين و(9 )سفراء و(105) وكلاء وزارات ووكلاء مساعدين. ووجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الاحد إشعارات لـ (2554) مسئولا تخلفوا عن تقديم إقراراتهم بالذمة المالية إلى الهيئة حسب المواعيد المحددة قانونا. وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد- رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري إن الهيئة وجهت ثلاث مذكرات إلى رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني تتضمن إشعارات لمشمولين بقانون الذمة المالية تخلفوا عن تقديم إقراراتهم المالية وفق الخطة الأولى التي وضعتها الهيئة لتنفيذ مضامين قانون الذمة المالية منذ إنشائها في يوليو 2007. وذكر رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة تخلف (17 )موظفا في مجلس النواب و(11) موظفا في مجلس الشورى، إضافة إلى مدراء عموم ومدراء إدارات وأمناء صناديق في مختلف الوزارات والمحافظات والهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية. وأكد المطري إن الهيئة ستوجه خطابات إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية لإيقاف الموظفين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم المالية وسحب صلاحياتهم القيادية والمالية والإدارية، معتبرا عدم احترام القوانين من أشد أنواع الفساد. وفي تصريح سابق للمؤتمرنت توعد محمد المطري بنشر أسماء المسئولين المشمولين بالقانون، والمتخلفين عن تقديم إقراراتهم عبر وسائل الإعلام خلال الأسابيع القليلة القادمة. واستقال العشرات من وكلاء الوزارات ومدراء العموم والعاملين في لجان المناقصات في عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية من وظائفهم طواعية على خلفية مطالبة الهيئة لهم بتسليم إقرارات الذمة المالية، تنفيذاً لمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء . ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة ، ويلزم قانون الذمة المالية المشمولين فيه بتقديم قوائم تشمل كل ممتلكاتهم قبل تسلمهم لوظائفهم، حتى يتسنى للجنة العليا لمكافحة الفساد محاسبتهم بعد ذلك عن أي مبالغ أو أملاك تم اكتسابها أثناء عملهم في مناصبهم بطرق غير شرعية. وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، تلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 