انتبهوا...لم يعد السكوت من ذهب!!! قديما كان السكوت من ذهب؛ أما اليوم فإن المثل لم يعد مناسبا لظروفنا، لأن السكوت القديم كان يتم من أجل إشاعة الخير والمحبة بين الناس، فكان الإنسان يسكت إذا سمع ما يؤذيه من سفيه أو من جاهل أو ممن يكبره سنا احتراما لسنه، وكان هذا النوع من السكوت فيه صيانة للنفس والعرض والعلاقات بين الناس، كما كان السكوت القديم يتم في المواقف التي لا يملك الإنسان فيها الحجة حول ما يدور، أو لا يملك المعرفة عما يحدث، وكان يتم السكوت من أجل الاستعداد لما يدور، وليس من أجل (تطنيشه) ، لذلك كان (زمان )السكوت من ذهب .. أما اليوم فالسكوت لم يعد من ذهب؛ ولا من فضة؛ ولا حتى من زنك؛ لأن كل المعادن لها قيمة تعود بالنفع أما السكوت اليوم، فإنه ينذر بكوارث قادمة لهذا الوطن، لأن سكوت هذه الأيام يمارسه الإنسان تحت ضغط اللامبالاة بما يحدث، أو إغاظة لفئة معينة، أو شماتة بمن لا يحبه.. سكوتنا اليوم عما يحدث أمام أعيننا خيانة لا ينبغي أن تستمر، لأننا سكتنا على السلوكيات المؤذية الصغيرة، فكبرت هذه السلوكيات وصارت مشكلات تضر بالوطن وسلامته ؛ فقد سكتنا عن الأشرار فتفرعنوا وكبروا ، وسكتنا أمام تخريب الوطن، فأصبح الوطن (ملطشة ) لكل من له مآرب رخيصة، ومازلنا نمارس السكوت لا ندري متى سنكون إيجابيين مع أهلنا وأولادنا وأصدقائنا ومسئولينا فنقول لهم هذا لكم وهذا عليكم؟! ولا نعلم متى سنصرخ بملء أفواهنا في وجوه كل المخربين والخونة: ( يجب أن تتوقفوا) .. ولأننا ساكتون في كل الأمور ، أصبحنا نشاهد تخريبا متعمدا لكل شيء جميل في هذا البلد ، وصرنا ننظر إلى ما حولنا بعيون صدئة، وآذان صماء، وكأن الوطن ليس يهمنا، ولا يهم أبناءنا ، ولن يعيش فيه أحفادنا.. إن سكوتنا أمام السلوكيات السيئة أصبح نذير شؤم يعبر عن شخصيات ممسوخة سلبية غير وطنية، شخصيات ليس فيها أمل لحياة قادمة، شخصيات راضية بالخراب والدمار، ولا تريد أن تخرج من الأزمات. سكوت الإنسان العادي في هذه الأيام رديء، والأردأ منه سكوت الأحزاب عما يحدث للوطن من فتن، والسكوت الكارثي هو سكوت الدولة عن الخارجين عن النظام والقانون، لماذا نجد دولتنا من بين جميع الدول لا تنتبه للخطر إلا بعد أن يكون كارثة؟ ! لماذا دولتنا تتجاهل المجرم ولا تشعر به إلا بعد أن يكون المجرم قويا ومستقويا بغيره؟ ! أين النظرة الثاقبة للأمور من عقول متخذي القرار في دولتنا؟ لماذا لا تكون هناك خطة أمنية لوقاية المجتمع من المتطرفين والمنحرفين والمتخلفين والخونة قبل أن يصيبوا المجتمع بأمراضهم؟ أين رقابة الدولة الجهرية والسرية ؟ ولماذا لا تتخذ قراراتها حينما تعلم بوجود خروقات ؟ وتضع حدا نهائيا لأي نشاط يخالف نظام الجمهورية اليمنية؟ !!!.. كثير من الأقلام تكتب حول ما يحدث من خروقات للنظام والقانون، ولا نجد صدى لهذه الكتابات عند مسئولينا!! هناك مدارس تدرس مناهج ضد سياسة وزارة التربية والتعليم، وبتصاريح من وزارة التربية والتعليم، والدولة ساكتة عنها، وهناك مساجد مازالت تعمل لتربية فئات مذهبية جديدة لا تخدم سياسة الدولة وليس لها علاقة بدستور الجمهورية اليمنية والدولة ساكتة عنها، وهناك نواد رياضية تعمل على تربية الأطفال تربية ليست لها علاقة بصحة العقل والجسد، والدولة ساكتة.. بل هناك منظمات ومؤسسات عديدة ومعروفة تمسخ ما تبقى من الولاء الوطني في نفوس الشباب ببرامجها، وفلوسها والدولة ساكتة.. لا أظن أن كل عيون دولتنا عمياء، أو لا تعرف ما يحدث داخل الجمهورية اليمنية، أصبح الخوف كل الخوف أن يكون على تلك العيون غشاوة لا ترى فيما يحدث خطرا على الوحدة الوطنية، أو أن تكون تلك العيون ممن يدعمون تلك الخروقات ويباركونها، وينقلون عنها ما يسر ويمتع متخذي القرار، لم يعد الوضع مناسبا لثقافة (كله تمام يا فندم) ... الوضع خطير جدا، ويجب أن تفرض الدولة رقابتها على كل الأنشطة التي تقدم لأبنائنا وبناتنا في كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وفي مقدمتها المساجد والمدارس والنوادي، إذا كانت الدولة عاجزة عن فرض رقابة سرية على ما يحدث تحت ضغط الديموقراطية وتبعاتها، فإن كثيرا من المواطنيين والمواطنات مستعدون لتقديم المساعدة للدولة وكشف ما يحدث مع أبنائهم وبناتهم، بالوثائق والمستندات والصور، لتقديم المخالفين للقانون .. كما إن المخالفات لم تعد سرية ، ففي الجرائد وعلى صفحات النت مئات المخالفات والأخطار التي يتناولها الكتاب ؛ فلماذا لا تستغل أجهزة الكمبيوتر في كل المؤسسات وخطوط الإنترنت المفتوحة في هذه المؤسسات لمتابعة ما يكتبه الناس حول ما يحدث، بدلا من لعب الكوتشينا ومحادثات الشات ومتابعة مواقع الأغاني والأفلام من قبل الموظفين.. نريد أن نشعر -نحن المواطنين – تواجدا للدولة في كل شبر من هذا الوطن، وربما إحدى وسائل التواجد أن تلزم الدولة مؤسساتها المختلفة بمتابعة ما يكتب عنها وعن الوطن في هذه الأيام العصيبة، وتأخذ الأمور بجدية، فلا يوجد دخان إلا ووراءه النار ، نريد أن ننشر ثقافة إخماد النار قبل أن تتحول إلى حرائق كارثية .. هناك فرق بين الديمقراطية والفوضى، وفرض رقابة الدولة- أيا كان نوع الرقابة- على كل الأنشطة التي تحدث في ربوعها حق من حقوق الدولة، يجب ألا تتخلى عنه، كما إن فرض النظام والقانون هو صمام أمان الديمقراطية ... [email protected] كلية التربية - جامعة صنعاء |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 