 |
تقرير برلماني يشير لخفض مكافآت قيادات الدولة اتهم تقرير برلماني استعرضه النواب اليوم البنك المركزي باتخاذ سياسات غير ملائمة ساهمت في انخفاض قيمة الريال مقابل الدولار في الآونة الأخيرة موضحا أن البنك خفض سعر الفائدة لأقل من التضخم ونسبة ارتفاع الأسعار، وبصورة عضوائية إلى جانب عدم توفير احتياجات البنوك التجارية من النقد الأجنبي، وضعف آلية التدخل في سوق الصرف. وأضاف تقرير لجنة خاصة بشأن تطورات سعر صرف الريال أن التوسع في إنفاق الدولة رفع عجز ميزانية العام الجاري إلى 9% مقابل أقل من 4% سنة 2008م ما اضطرها لتمويل العجز بإصدار نقدي أدى لزيادة النقود في السوق ورفع الطلب على السلع والخدمات التي تمثل الواردات بالدولار الجزء الأكبر منها.. مؤكدا أن ارتفاع قيمة الواردات بأكثر من (9) مليارات دولار العام المنصرم مقارنة بأنقص من 7 مليارات في 2006م ما أثر على ميزان المدفوعات لصالح الواردات. وواصل التقرير في ذكر أسباب اختلال ميزان المدفوعات وانعكاسه على انخفاض قيمة الريال بالإشارة إلى نقص تدفقات الاستثمارات الخارجية وانخفاض تحويلات المغتربين بسبب الأزمة المالية العالمية وعدم استقرار الأوضاع الداخلية تزامنا من تقلص قيمة الصادرات النفطية وما نتج عنها من انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي بأزيد من مليار دولار، بمقابل ارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية المستوردة من الخارج إلى 49 مليار ريال شهريا. وأرجع التقرير العامل الأهم إلى عدم استكمال الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي واعتمادها سياسات انتقائية وقاصرة تجاه تنفيذه. وبخصوص المعالجات نقل التقرير البرلماني تأكيدات الحكومة ترشيد النفقات هذا العام من خلال الحد من الإنفاق غير الضروري بما في ذلك المكافآت التي تصرف لقيادات في الدولة من وزراء ونواب وأعضاء مجلس الشورى ورؤساء الهيئات العامة والقيادات العسكرية والأمنية إضافة لوقف شراء السيارات والأثاث وإيقاف المشاركات الخارجية إلا في الحالات القصوى، ومنع صرف العهد والنثريات أثناء المهمات الداخلية والخارجية. وكذلك العمل على تحويل أرصدة المؤسسات العامة من الدولار للريال، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب، ودراسة الإجراءات اللازمة لتخفيف فاتورة شراء المشتقات النفطية ومراجعة قانون التعريفة الجمركية. وبالنسبة لإجراءات المعالجة من قبل البنك المركزي أشارت الحكومة في التقرير إلى مواجهة الطلب على الدولار بتزويد السوق المحلية بـ(846) مليون دولار في الثلاثة الأشهر الفائتة، ورفع سعر الفائدة على ودائع الريال، إلى 15% ثم 20% لتعزيز الثقة بالريال وتكثيف الرقابة الميدانية على البنوك والصرافين لوقف المضاربة. وعن المشتقات النفطية قالت الحكومة أنها اتخذت إجراءات لتخفيض قيمة المشتقات عبر بيعها لشركات نقطية عاملة في اليمن، وبيع حصة الحكومة من نفط خام مارب البالغة (600) ألف برميل شهريا لشركة مصافي عدن بدلا من بيعها للخارج وأيضا مراجعة مخصصات القطاع الحكومي من الوقود وتحديدا وزارة والأجهزة الأمنية الأخرى والمؤسسات والشركات الحكومية. ومضى التقرير البرلماني في طرح الإجراءات الحكومية مشيرا إلى عمل الحكومة كما أفادت على ترشيد الاستيراد من الخارج من خلال إضافة رسوم قالت أنها مؤقتة على 66 سلعة استنادا إلى قانون التجارة الخارجية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد الوطني كما منعت الحكومة الاستيراد من غير بلد المنشأ. وذكر التقرير استبعاد الحكومة لخيار حظر الاستيراد وتقديم قانون جديد للتعريفة الجمركية – طاب به النواب – لما يمكن أن يخلقه من صعوبات أمام اليمن في مفاوضاتها للانضمام إلى منطقة التجارة العالمية. إلى ذلك واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون التوثيق بحضور وزير العدل. وفي الجلسة توجه النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير العدل بشأن صحة ما تناولته صحف عن توجيه من الوزير يلزم القاضيات نزع النقاب. كما طلب النائب احمد سيف حاشد استجواب وزير الداخلية بخصوص عدم اتخاذ الإجراءات حيال متهم بقتل ثلاثة من أبناء القبيطة في لحج قبل أشهر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 