 |
البشير يتجه للفوز بانتخابات الرئاسة في السودان أظهرت النتائج الاولية للانتخابات السودانية أن الرئيس عمر حسن البشير وحزبه في طريقهم لتحقيق فوز كبير في انتخابات الرئاسة والبرلمان التي شهدت مقاطعة واتهامات بالتزوير. وذكرت وسائل اعلام حكومية سودانية أن البشير المطلوب أمام المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور حصل على ما يصل الى 90 في المئة من الاصوات في عينة من الاصوات من شمال السودان. وفيما يلي بعض الاسئلة والاجوبة عن الانتخابات وما يمكن أن يترتب على فوز البشير. - ماهي أهمية هذه الانتخابات؟ أجريت الانتخابات بموجب اتفاق السلام الموقع عام 2005 الذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ومن المفترض أن تساعد على تحول أكبر بلد افريقي من حيث المساحة الى نظام ديمقراطي. وقال مراقبو الانتخابات ان الانتخابات لم ترق الى المعايير الدولية. ولكنهم أضافوا ان الاقتراع حقق بعض أوجه التقدم في الحريات المدنية وشكل خطوة للامام في عملية السلام. وكان الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر قد حذر من أن أي انهيار كامل في الانتخابات واتفاق السلام يمكن أن يؤدي الى تجدد الحرب الاهلية وحدوث نزاع اقليمي. وأودت اخر حرب أهلية بين الشمال والجنوب بحياة مليوني شخص وأجبرت أربعة ملايين اخرين على النزوح. كما أن أي عودة للقتال ستؤدي الى تعطيل صناعة النفط في البلاد. - كيف ستؤثر الانتخابات على الساحة السياسية؟ في حالة نجاح البشير وحزبه المؤتمر الوطني في تحقيق فوز ساحق في ولايات الشمال الخمس عشرة فان ذلك سيؤدي الى حد كبير الى بقاء الوضع الراهن في البلاد على ماهو عليه. حيث سيحافظ البشير على الرئاسة ويضمن حزب المؤتمر الهيمنة على البرلمان الوطني. وسوف تشكل الحركة الشعبية لتحرير السودان المتوقع أن تفوز بغالبية الاصوات في ولايات الجنوب العشر القوة الرئيسية الموازية في البرلمان. ومن شبه المؤكد أن يحتفظ سلفا كير زعيم الحركة الشعبية بمنصبه كرئيس لحكومة جنوب السودان اضافة الى منصبه كنائب أول للرئيس السوداني. - ما هي بواعث القلق الرئيسية؟ أولا.. فيما يتعلق بانفصال الجنوب.. يخشى الكثير من سكان جنوب السودان المنتج للنفط من أن يستخدم حزب المؤتمر الوطني الحاكم أغلبيته الكبيرة لتخريب أو تأخير الاستفتاء على انفصال الجنوب المقرر أن يجري في يناير كانون الثاني 2011 طبقا لاتفاق السلام نفسه الموقع بين الشمال والجنوب عام 2005. ويقول محللون ان غالبية الجنوبيين الذين تساورهم شكوك عميقة في الشمال يريدون الانفصال وسوف يردون بعنف اذا رأوا ان التصويت المرتقب معرض للخطر. وقال البشير وكبار مساعديه مرارا انهم سيقبلون تصويت الجنوب على الانفصال رغم انهم مازالوا يريدون اقناع الجنوبيين بالبقاء مع الشمال. ويقول محللون انهم حريصون على الاحتفاظ بالسيطرة على نفط الجنوب. وهناك ضمانات دستورية تحول دون اقدام حزب المؤتمر الوطني على الغاء الاستفتاء تماما. بيد أن هناك قائمة من القضايا المعلقة التي يمكن أن تستخدم لتأجيله.. ومازال الجانبان في حاجة للاتفاق على الحدود بين الشمال والجنوب وبحث تقاسم عائدات النفط وتعيين لجنة لاجراء الاستفتاء. ثانيا.. فيما يتعلق بالحريات المدنية.. يمكن أن يستخدم حزب المؤتمر الوطني وضعه المهيمن لسحب المكاسب المحدودة في مجال الحريات المدنية التي سمح بها في فترة الاعداد للانتخابات. وأبلغ نافع علي نافع المساعد القوي للرئيس السوداني الصحفيين الاسبوع الماضي ان السودان ملتزم بالاصلاحات. الا انه لم يعد بأن الحكومة ستلتزم بقرارها الخاص برفع الرقابة عن الصحف. ثالثا.. فيما يتعلق بحق الاعتراض.. قد تبدو الساحة السياسية أنها لن تتغير كثيرا بعد الانتخابات. ولكن الشيطان يكمن دائما في التفاصيل. في ظل ما يحدث من تفكك للكتل الانتخابية في الوقت الحالي ستحاول الحركة الشعبية لتحرير السوان جهدها من أجل الحفاظ على ثلث مقاعد البرلمان الوطني بما يمنحها حق الاعتراض على جهود حزب المؤتمر الوطني لتغيير الدستور. أعلن قادة الجانبين اتفاقا قبل الانتخابات يمنح الجنوب 40 مقعدا اضافيا في البرلمان الامر الذي يعطي الحركة الشعبية عمليا حق الاعتراض. ولكن هذا الاتفاق مازال في حاجة لموافقة البرلمان عليه ومازال الجنوبيون تساورهم شكوك عميقة. رابعا.. فيما يتعلق بولاية النيل الازرق.. هناك توتر بشكل خاص بشأن التصويت على منصب الوالي في ولاية النيل الازرق الحدودية وهي احدى ساحات المواجهة الرئيسية في الحرب بين الشمال والجنوب. تتردد شائعات في وسائل الاعلام المحلية وبين مسؤولي الانتخابات ان مالك عقار والي الولاية الذي ينتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان يواجه تحديا قويا من منافسه مرشح حزب المؤتمر الوطني. وفي حالة هزيمة عقار قد تعلن الحركة الشعبية احتجاجها ويمكن أن يتفاقم الجدل بسهولة ويتحول الى صراع في المنطقة التي تتاخم اثيوبيا فضلا عن وجود حقول نفط سودانية رئيسية. - ماذا عن الاحزاب الاخرى؟ سيتعين الانتظار حتى يتبين ان كان البشير سيمضي قدما في تنفيذ عرضه بمنح مناصب حكومية للمعارضة. ولكن الكتل السياسية التي قاطعت الانتخابات بما في ذلك حزب الامة بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي ستهمش على الارجح رويترز |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 