 |
الحكومة تطور خفر السواحل وتحقق مع مدراء عموم وجه مجلس الوزراء بالتحقيق مع مديري عموم المكاتب والمديريات ومديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي وجدت مغلقة أثناء التفتيش عن مدى التزامهم بالدوام الرسمي عقب إجازة عيد الفطر المبارك وإحالتهم إلى مجالس التأديب المختصة للنظر في أمرهم. وقد اطلع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ، على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات عن نتائج حملات التفتيش على حالة الانضباط الوظيفي والدوام الرسمي التي نفذتها الوزارة على وحدات السلطتين المركزية والمحلية عقب عطلة عيد الفطر المبارك 1431 هـ. وأظهر التقرير نسب الحضور والانضباط العام في تلك الوحدات..موضحا أن نسبة الحضور في وحدات السلطة المركزية التي شملتها الحملة البالغ عددها 134 وحدة وصلت الى 5ر90 بالمائة و8ر88 بالمائة في وحدات السلطة المحلية. وعلى المستوى المركزي تصدر كل من مكتب رئاسة الجمهورية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس الوطني للسكان قائمة الأجهزة والمجالس واللجان في الإنضباط الوظيفي على التوالي في حين جاء كل من جهاز محو الأمية وتعليم الكبار واللجنة الوطنية للطاقة الذرية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة واللجنة الوطنية للمرأة في ذيل هذه القائمة. وعلى مستوى الوزارات فإن وزارات كل من الخدمة المدنية والتأمينات والخارجية وشؤون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والنفط والمعادن قد تصدرت قائمة الوزارات في مستوى الإنضباط الوظيفي والعكس بالنسبة لوزارات كل من الأوقاف والإرشاد والكهرباء والطاقة والعدل والسياحة وشؤون مجلسي النواب والشورى . أما على مستوى المصالح والهيئات فإن مصالح كل من الضرائب والجمارك وشئون القبائل إضافة إلى هيئتي الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والآثار والمتاحف فقدت حصدت المراكز الخمسة الأولى في مستوى الانضباط الوظيفي عقب اجازة العيد. في حين جاءت هيئات كل من كهرباء الريف والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وتنظيم شئون النقل البري ومستشفى الثورة العام النموذجي صنعاء والمستشفى الجمهوري التعليمي صنعاء في المراكز الخمسة الأخيرة بالنسبة للمصالح والهيئات. وعلى مستوى وحدات السلطة المحلية فإن كل من أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وعدن وتعز والحديدة احتلت المراكز الخمسة الأولى على التوالي في الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك. فيما جاءت وحدات كل من سيئون محافظة حضرموت ومحافظات الضالع والجوف وعمران وريمه في ذيل القائمة وذلك على التوالي. وشدد المجلس مجدد على تطبيق الجزاءات التي حددها قرار مجلس الوزراء رقم 248 لسنة 2010م على جميع حالات الغياب ومضاعفة الجزاء على حالات الغياب المتكرر دون الإخلال بإجراءات المساءلة التأديبية . وأكد المجلس على وزير العدل ورئيس مجلس التأديب الأعلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة مجلس التأديب الأعلى للانعقاد ومباشرة المهام المناطة به في ضوء ما ورد في التقارير الواردة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك 1431 هـ ورفع النتائج إلى رئيس مجلس الوزراء . وفوض المجلس رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعيين في وظائف من يثبت إدانته أمام مجلس التأديب الأعلى بناء على ترشيح من الوزراء أو المحافظين المختصين حسب اختصاص كلا منهم ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المحددة لذلك بقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2007م. وأقر مجلس الوزراء توجيه إنذارات عبر المحافظين المختصين لمديري عموم مكاتب المديريات ولمديري فروع الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي امتنعت عن تقديم البيانات لمفتشي الخدمة المدنية عبر رؤساء الأجهزة والهيئات والمؤسسات التي يتبعونها وذلك تحت توقيع نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية. الى ذلك اطلع مجلس الوزراء ، على تقرير وزير شئون مجلسي النواب والشورى بشأن مشاريع القوانين وتعديلاتها المقدمة من الحكومة لمجلس النواب والمقرر مناقشتها من قبل المجلس خلال الفترة القادمة. واكد المجلس بهذا الخصوص على العلاقة المتكاملة بين الحكومة ومختلف الهيئات الدستورية وفي المقدمة مجلس النواب..منوها بالتعاون والتنسيق المسئول القائم بين الحكومة ومجلس النواب في المجالين التشريعي والرقابي وتعزيز مبدأ الشفافية انطلاقا من طبيعة العلاقة الدستورية والتكاملية التي تحكم عمل الحكومة ومجلس النواب القائمة بدرجة رئيسية على خدمة المصالح العليا للوطن والشعب. إلى ذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع الخطة الإستراتيجية التطويرية لمصلحة خفر السواحل للعشر السنوات القادمة المقدمة من وزير الداخلية. ويهدف المشروع إلى تأكيد الدور الفاعل لمصلحة خفر السواحل في تنفيذ مهامها في حماية المياه الإقليمية للجمهورية من كل أنواع الأنشطة غير القانونية..فضلا عن المساهمة في تأمين خط الملاحة الدولية وحماية السفن من أعمال القرصنة وذلك من خلال استكمال البنية التحتية للمصلحة من تجهيزات ومعدات وتنمية قطاع الموارد البشرية وتطوير الهيكل التنظيمي والجوانب المعلوماتية. وحددت الإستراتيجية جملة من المتطلبات المادية والفنية المعززة لقدرة مصلحة خفر السواحل خلال الفترة القادمة والتي منها بناء الأرصفة والمراكز الرقابية والعملياتية ومحطات الرادار والمراقبة وأجهزة الاتصالات ووسائل النقل وأجهزة الملاحة والاسلحة التعليمية والتدريب والتأهيل وغيرها. وتسعى المصلحة من خلال هذه الخطة الى استكمال تغطية كاملة في قطاعي خليج عدن والبحر الأحمر والبدء في تأسيس البنية التحتية لقطاع البحر العربي وصولا الى تغطية كاملة لكل القطاعات الثلاثة الممتدة على كافة المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية خلال زمن مراحل التنفيذ للإستراتيجية عبر سلسلة من العمليات من بينها رفد المصلحة بالزوارق البحرية المختلفة الاحجام القادرة على تامين وحماية كافة الموانئ والمنشات البحرية وتغطية كامل المياه الاقليمية والاقتصادية للجمهورية اليمنية على مدار الساعة في ضوء المهام والاختصاصات المنصوص عليها في قرار الانشاء للمصلحة وكافة القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية اليمنية في هذا الخصوص. ووجه المجلس وزارة المالية برصد المخصصات اللازمة في حدود الامكانيات المتوفرة وبحيث تتولى وزارة التخطيط والتعاون الدولي التواصل مع المانحين وفي المقدمة التقليديين للمساهمة في تقديم الدعم المالي واللوجستي لقطاع خفر السواحل وتعزيز قدراته للتصدي للاعمال والانشطة غير المشروعة في المياه السيادية للجمهورية وخط الملاحة الذي يمر عبر خليج عدن وجنوب البحر الاحمر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 