لجنة الانتخابات تدعو الأحزاب الممثلة في البرلمان للمشاركة في لجان الانتخابات

السبت, 15-يناير-2011

المؤتمرنت -
لجنة الانتخابات تدعو الأحزاب الممثلة في البرلمان للمشاركة في لجان الانتخابات
أقرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي معايير اختيار المشاركين في اللجان الانتخابية لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز للانتخابات النيابية 2011 بصيغتها النهائية بعد مناقشة مستفيضة واستيعاب ملاحظات أعضائها .

وتضمنت المعايير المقدمة من رؤساء قطاعات التخطيط والشؤون الفنية ، والشؤون القانونية والإفتاء ، والإحصاء والدراسات والبحوث، الشروط القانونية ومعايير الاختيار لرؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية والأصلية والفرعية .

حيث اشترطت المادة 26 من قانون الانتخابات والاستفتاء ان يكون من يعمل بهذه اللجان يمني الجنسيه وان لا يقل عمره عن 21 عاما بالنسبة للعضو وعن(25)عاماً بالنسبة للرئيس .

واشترطت المادة ان يكون رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية من حملة الشهادة الجامعية على الأقل، وأن يكون رؤساء وأعضاء اللجان الأساسية والأصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الأقل وأن يكون مستقيم الخلق والسلوك ، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في أي جريمة من جرائم الانتخابات او في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

وبحسب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لا يجوز إن يعين في لجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين احد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة .

كما أسندت المادة 27 من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 الى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تشكيل لجان إشرافية على مستوى المحافظات للقيام بالإشراف على أعمال لجان إدارة الانتخابات .

وفيما اشترطت الفقرة (د ) من المادة 24 عدم جواز تشكيل أي لجنة من حزب واحد أناطت الفقرة ( هـ ) من المادة نفسها باللجنة العليا تحديد المعايير الخاصة باختيار رؤساء أعضاء اللجان على أن يتم وفقا للشروط المذكورة في المادة 26 من قانون الانتخابات ولائحته .

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم 13 لسنة 2001 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2002 تنص الفقرة (ب) منه بإعطاء الأولوية عند تعيين رؤساء اللجان الانتخابية لذوي الخبرات الإدارية والقانونية من حملة الشهادات الجامعية وممن سبق لهم المشاركة في أعمال اللجان الانتخابية وثبتت كفأتهم وعدم إخلالهم بواجباتهم التي انيطت بهم خلال عملهم في اللجان السابقة .

حيث تضمنت معايير الاختيار الخاصة باللجان الانتخابية بصورة عامة الالتزام بالحياد أثناء أداء المهام باللجنة فيما حددت المعايير الخاصة باللجان الإشرافية بإعطاء الأولوية لذوي الخبرات الإدارية العليا والقانونية الأعلى مؤهلا وممن سبق لهم المشاركة في أعمال اللجان السابقة بكفاءة وثبت عدم إخلالهم بواجباتهم خلال عملهم في اللجان السابقة والالتزام بتعليمات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

في حين أعطت المعايير الخاصة باللجان الأصلية الأولوية لذوي الخبرات الإدارية والقانونية والمفاضلة عند اختيار المشاركين في اللجان للمقيمين في نطاق الدائرة الانتخابية بالإضافة إلى الأولوية لمن سبق لهم المشاركة في إعمال اللجان السابقة بكفاءة فضلا عن الالتزام بتوجيهات اللجان الإشرافية في إطار تعليمات وتوجيهات اللجنة العليا مع مراعاة إشراك المرأة بنسبة تحددها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

فيما تضمنت المعايير الخاصة باللجان الفرعية دقة العمل وإعطاء الأولوية لذوي الخبرات والكفاءات والمشاركة في اللجان السابقة والمفاضلة عند اختيار المشاركين في اللجان للمقيمين في نطاق الدائرة الانتخابية بالإضافة إلى الالتزام بتوجيهات اللجان الأصلية في إطار التعليمات والإجراءات القانونية والأدلة التنفيذية .

وفي هذا الإطار تدعو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب للمشاركة في اللجان الانتخابية التي ستشكل لإدارة الانتخابات النيابية 2011 .

وأعطت اللجنة مهلة أسبوع من تاريخه لاستلام ردا رسميا بالموافقة من تلك الأحزاب متضمنا الوثائق المحتوية على البيانات التفصيلية الخاصة بهم ووفقا للشروط والمعايير التي أقرتها اللجنة.

وكلفت اللجنة رئيس قطاع شؤون الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التخاطب مع الأحزاب والتنظيمات السياسية المعنية من خلال مذكرات رسمية بهذا الشأن .

واستعرضت اللجنة التقرير المقدم من رئيسي قطاعي التخطيط والشؤون الفنية والإحصاء والبحوث والدراسات بشأن نماذج الوثائق الانتخابية التي سيتم طباعتها داخل اللجنة واقرتها .

كما استعرضت اللجنة التقرير المعد من القطاع الفني الخاص بكمية القرطاسية والمستلزمات الانتخابية وكبائن الاقتراع ووحدات الإضاءة الغازية لمرحلة الترشيح والاقتراع والفرز وإحالتها إلى لجنة المناقصات باللجنة للبت فيها وفقا للنظام والقانون .