خبير دولي: اليمن قطع شوطاً كبيراً في التعليم الفني وعليه الانتباه للمعوقات

الإثنين, 10-مايو-2004

المؤتمر نت - -
خبير دولي: اليمن قطع شوطاً كبيراً في التعليم الفني وعليه الانتباه للمعوقات
قال خبير دولي في قطاع التعليم المهني والفني اليوم الأحد إن التعليم الفني في اليمن مر بمراحل عديدة وأزمنة مختلفة، مثل فيها الأهمية والضرورة البالغة إلى توسيعه، وتثبيت نظام مستقبلي أكده بإنشاء وزارة مسئولة تعني بأمره.
وقال الدكتور أبو بكر بدوي- خبير التعليم الفني العربي الدولي-مستشار التدريب المهني-ممثل منظمة العمل الدولية ومقرها (الكويت) صباح اليوم الأحد لـ"المؤتمرنت" على هامش افتتاح الورشة الإقليمية -بشأن توصيات التعليم الفني والتقني- التي تعقد حالياً بصنعاء خلال الفترة من (9-12) مايو الجاري- إن المراحل التي مر بها اليمن في مجال التعليم هامة. معتبراً أنها بمثابة التغيير الأساسي للرؤية، يقدمها من بداية السلم الذي سيصل بالتعليم الفني والمهني إلى ما يصبو إليه اليمن. وأوضح الخبير العربي الدولي أن ثلاث معوقات رئيسية تحتاج إلى حلول سريعة، وقال: المعوق الأول يكمن في نسبة الإقبال على التعليم المهني، والفني، وإن كانت تحسنت خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها تبقى في أدنى نسب الإقبال العالمي. وأشار إلى أن نسبة اليمن في الإقبال على التعليم الفني وصلت إلى 4% تقريباً، في حين أن الحديث حولها لدى بعض دول العالم تجدها مرتفعة مابين (50-60)%.
ويرى الخبير بدوي أن على الحكومة اليمنية معالجة المشكلة بتلمس الوضع عن قرب في كل أسرة، وكل بيت، إما بالتوجيه والإرشاد، أو بنشر مفهوم هذا التعليم النوعي الهام، خاصة وأن إقبال الفرد اليمني لا يزال ضعيفاً.
واستعرض ممثل منظمة العمل الدولية المعوق الثاني بأنه يحتاج إلى إعادة نظر بشأن الإمكانات المتاحة، والطاقة الاستيعابية؛ حيث إن الخطة المعتمدة لمجلس الوزراء للتعليم المهني بقصد تكوين طاقة استيعابية تصل في عام 2012م إلى 15% لأجل الارتقاء بنسبة 5% وقال إنها تحتاج لأن تتوسع حوالي أربعة أضعاف.
وهذه -كما قال الخبير العربي- لها خطورة شديدة جداً.
ويؤكد خطورة أمرها في أن كثيراً من التجارب العربية خلصت إلى أن التوسع الكمي يطغى عليها ما يؤدي إلى انخفاض الجودة.
مضيفاً القول بأنها تؤدي بالخريجيين بألا يصبح لهم ضرورة، أو لازمة بحسب تعبيره.
واستعرض الخبير الدولي السبب بأنه نتيجة عدم امتلاكهم مهارات بالقدر الكافي.
ودعا الحكومة أن تتنبه إلى هذه النقطة الحساسة بمراعاة الاهتمام بالجودة، والنوعية، وحق التدريب أولاً، وليس على التوسع الكمي.
وفيما يخص بالمعوق الثالث أوضح يقول إن العام 99م انعقد فيه المؤتمر الوطني الأول للتدريب المهني، ونتج عنه مسودة استراتيجية التعليم الفني في اليمن.
وأمُلَ القربي أن يكون الوقت حان لنظر الحكومة إلى الاستراتيجية وتحديثها من خلال ربطها بالواقع حتى تشتق منها برامج تنفيذية لتطبيق الاستراتيجية.
ويؤكد بدوي -في سياق رودوده، على "المؤتمرنت" إن اليمن قطع شوطاً في عملية بناء التعليم الفني من نقطة قريبة من نقطة الصفر والفرصة مؤاتية لقطع شوط أكبر أمامه لبلوغ الهدف. فالكثير لا يزال مطلوباً وجوده والعمل به من جانب المواطن، وجانب التخطيط وجانب تمويل الدولة.
وبدأت الحكومة اليمنية فعلياً تنفيذ 35 مشروعاً لإقامة معاهد تقنية ومهنية تغطي أنحاء مختلفة من البلاد بتكلفة تصل إلى 55 مليون دولار، يساهم الصندوق السعودي للتنمية بتمويل نصف تكاليف هذه المشاريع التي يرجى منها استيعاب خريجي مرحلة التعليم الأساسي.
وسيقدم "المؤتمرنت" لاحقاً استعراض التقرير الوطني لليمن أو ورقة اليمن حول تنفيذ توصيات التعليم الفني الذي يقدمها مسئول وزارة التعليم إلى الورشة الإقليمية عن التعليم الفني والتدريب التقني والمهني.