المؤتمرنت -
جاء موضوع استماع مجلس النواب إلى البيان المالي للحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2002م وإلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م جاء كأحد أهم أخبار صحف الثورة والجمهورية والميثاق الصادرة ليومنا هذا الاثنين
فتحت عنوان "استمع إلى توضيحات من نائب رئيس الوزراء وزير المالية بشان الموضوعين.. مجلس النواب يقر إحالة بيان الحساب الختامي لموازنة 2002م ومشروع قانون فتح اعتماد إضافي إلى لجنة مختصة للدراسة "قالت صحيفة الثورة نقلا عن علوي السلامي وزير المالية إن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة يجسد نصوص وأحكام الدستور المتعلقة بذلك واستطردت وأشار إلى أن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م أسفر عن بعض المستجدات التي تتطلب اعتمادا إضافيا بمبلغ 108 مليارات و 845 مليون و 952 ألف ريال لكل من السلطتين المركزية والمحلية وقال الوزيـر إن الحساب الختامي لعام 2002م أسفر عن خفض في عجز الموازنة المقدر بمبلغ 31 مليار و 275 مليون ريال وبنسبة 26.8% إلى العجز المقدر رغم استيعاب الموازنة لاعتماد إضافي بمبلغ 101. مليار ريال.