المؤتمرنت - أثار كتاب جديد أصدرته زوجة الرئيس التونسي "المخلوع"، زين العابدين بن علي، أزمة سياسية بين تونس والرياض، بسبب سماح السلطات السعودية لـ"سيدة قرطاج الأولى سابقاً"، ليلى بن علي، بنشر الكتاب، والظهور على وسائل الإعلام، وهو ما اعتبره مسؤولون تونسيون يخالف قواعد اللجوء السياسي الممنوح للرئيس "الهارب" وزوجته.

وأعلن الوزير لطفي زيتون، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المؤقتة في تونس، أن تمكين زوجة الرئيس المخلوع من إجراء المقابلات الصحفية، ونشر الكتب "مخالف للالتزام الدولي، الذي أُعطيت على أساسه اللجوء"، مذكراً السلطات السعودية بأن "هذا اللجوء لجوء إنساني، استجابة لتقاليد الإجارة"، حسب وجهة النظر السعودية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن الوزير أعرب، خلال ندوة صحفية تعرض خلالها إلى مسألة "إصلاح الإعلام"، عن "امتعاضه" من تغطية وسائل الإعلام لأقوال زوجة الرئيس المخلوع، وإعطائها مكانة في الصفحات الأولى من الصحف التونسية، مضيفاً بقوله: "هذا لا يعنى أن ما تقوله هذه المرأة، له أي قيمة."

وبحسب الوكالة الرسمية فقد قام عدد من الصحف التونسية مؤخراً بنشر مقالات حول الكتاب الذي أصدرته ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، أواخر الشهر الماضي، بعنوان "حقيقتي"، كما نشرت مقتطفات من تصريحات أدلت بها لبعض وسائل الإعلام الأجنبية.

واعتبرت بن علي، التي تقيم مع زوجها في السعودية، منذ هروبه من القصر الرئاسي في 14 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، في كتابها الذي صدر بفرنسا، أن "مؤامرة عسكرية مدبرة" أطاحت بنظام زوجها، في الوقت الذي كانت تشهد في البلاد احتجاجات واضطرابات واسعة، راح ضحيتها مئات القتلى.

وكانت ليلى بن علي تعمل مصففة شعر قبل زواجها من الرئيس التونسي المخلوع، غير أن نمط الحياة التي كانت تعيشها، بعد أن أصبحت سيدة تونس الأولى، جعل التونسيين يعتبرونها رمزاً للفساد في عهد بن علي.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أدانت محكمة تونسية زين العابدين بن علي وزوجته بتهمة السرقة وحيازة غير قانونية لمجوهرات ومبالغ نقدية كبيرة، وحكمت عليهما غيابياً بالسجن 35 عاماً لكل منهما.

سي ان ان