المؤتمرنت - عين العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير بندر بن سلطان، السفير السابق بالولايات المتحدة والأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي وأحد الشخصيات الأكثر نفوذا في البلاد، بمنصب رئيس الاستخبارات العامة وذلك بعد إعفاء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الموجود في منصبه منذ عام 2005.

وجاء في القرار الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية السعودية: "نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية.. أمرنا بما هو آت: أولاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز رئيس الاستخبارات العامة من منصبه ، ويعين مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير."

وتابع القرار: "ثانياً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز رئيساً للاستخبارات العامة، بالإضافة إلى منصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير."

ويتوقع أن يزيد القرار من نفوذ الأمير بندر الذي يرى الكثير من المراقبين أنه أحد أبرز الشخصيات الضالعة في هندسة السياسة الخارجية والأمنية للسعودية، بفضل سنوات الخبرة الطويلة التي تولى فيها ملفات أمنية متعددة.

وبرز الأمير بندر على مستوى السياسة الخارجية بعد تعيينه سفيراً في الولايات المتحدة عام 1983، وقد استمر في منصبه حتى عام 2005، ليعاصر بذلك عدة رؤساء في البيت الأبيض والكثير من الأحداث السياسية الدولية، لينظر إليه البعض على أنه شخصية تتمتع بثقة الولايات المتحدة في المملكة.

وفي الموضوع الأمني، اتهمت عدة دول في المنطقة عبر وسائل إعلامها الأمير بندر بإدارة ملفات أمنية متعددة وامتلاك نفوذ واسع على صعيد القرارات المتعلقة بهذا الشأن، كما ارتبط اسمه قبل سنوات بتحقيقات حول قضايا مالية تتعلق بصفقة السلاح الشهيرة المعروفة باسم "اليمامة."