المؤتمرنت - فجر الأستاذ ياسر العواضي عضو اللجنة العامة نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام مفاجئة من العيار الثقيل بتأكيده أن اللواء المنشق علي محسن الأحمر _ قائد الفرقة الأولى مدرع كان أول من طرح موضوع الحصانة في اجتماع ضمه مع رئيس الجمهورية "السابق" بمنزل الرئيس عبدربه منصور هادي في شهر مارس من العام 2011م .

وأضاف العواضي : إن الحصانة ليست لعلي عبدالله صالح "كما يردد بعض السياسيين والإعلاميين" ولكنها لمن عملوا في عهده وفي مقدمتهم اللواء علي محسن الأحمر ، مذكرا في هذا الصدد بالدور الذي لعبه علي محسن وحزب الإصلاح(الاخوان المسلمين في اليمن) والذين قادوا العمل السياسي والعسكري في حروب المناطق الوسطى ضد الجبهة وحرب صيف 1994م وحروب صعده الستة التي كان علي محسن قائد للمنطقة العسكرية التي قادت كل المواجهات مع عناصر الحوثي .

الأستاذ ياسر العواضي الذي ووصف ما قام به اللواء "المنشق" علي محسن الأحمر من إعلانه الانشقاق عن النظام والانضمام للاحتجاجات في مارس 2011م بـ "الغدر" ، تحدث عن بعض تفاصيل عمل اللجنة التي أدارت الأزمة التي واجهها البلد مطلع العام الماضي (والمكونة من سياسيين وعسكريين) والتي كانت تجتمع بشكل يومي "صباحا ، مساء" برئاسة رئيس الجمهورية "حينذاك" والقيادات التنفيذية والتنظيمية والعسكرية بمن فيهم قائد الفرقة الأولى "مدرع" .

العواضي الذي كان يتحدث لبرنامج (ساعة زمن) على قناة اليمن اليوم، قال : إن الرئيس صالح طرح على اللجنة في اجتماع بتاريخ 16/ فبراير خيار مغادرته للسلطة وتسليمها لنائبه حينها عبدربه منصور هادي وأن المقترح لاقى رفضا كبيرا من غالبية أعضاء اللجنة ، مضيفا : إن اللجنة كانت تواجه مشكله كبيرة في مواجهة الشباب بداية الأحداث وكنا غير قادرين على التعامل مع الأحداث إلا أننا تنفسنا الصعداء مع إعلان علي محسن انضمامه للاحتجاجات والتي حرفها من "ثورة شبابية" إلى انقلاب وانشقاق "تمرد" عسكري مسلح وهو ما خفف من الضغوط الدولية .

وأضاف العواضي : إن اللواء علي محسن الأحمر الذي كان يحضر اجتماعات الجنة بصورة دائمة طرح أفكارا وخطط عسكرية للسيطرة على العاصمة صنعاء ومنع مسلحين ينتمون لتنظيمات وأطرف من التسلل للعاصمة "متحدثا عن معلومات متوفرة لديه بهذا الخصوص" ، وأنه كان دائما يطالب بإمكانيات عسكرية وتعزيزات من مواقع تابعة له خارج العاصمة .

وكشف العواضي في لقائه التلفزيوني عن طلب تقدم به الرئيس علي صالح في أحد الاجتماعات من اللواء علي محسن _ قائد الفرقة الأولى "مدرع" لتولي حماية المتظاهرين في شارع الدائري "أمام جامعة صنعاء" وأن الأخير طالب بنقل عدد من أفراده في مواقع له خارج صنعاء لمعسكره في شمال العاصمة واستبدالهم بأفراد من الحرس الجمهوري أو تكليف الفرقة وقوات الأمن المركزي بالقيام بمهمة حماية المتظاهرين ، مضيفا : أن الرئيس صالح أصر على تولي الفرقة مهام حماية المظاهرين بعد جمعة 18 مارس وأن اجتماع اللجنة استمر حتى الساعة الواحدة ليلا بحضور علي محسن .

وعن الحوارات التي دارت قبل جمعة 18 مارس بين المؤتمر وأحزاب المشترك، قال العواضي: إن اليوم الذي سبق الحادثة شهد حواراً بين الرئيس صالح ومحمد اليدومي "رئيس حزب الإصلاح" الذي حضر لدار لرئاسة بمعية علي محسن الأحمر وأن الحديث الذي دار كان حول تشكيل حكومة وفاق وطني وفي اللقاء طرحت عدد من الأفكار وجرى شبه اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني بالمناصفة بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك يرأسها المشترك ، وأن اليدومي تولى مهمة إقناع المشترك بهذه الصيغة للخروج من الأزمة إلا أن التواصل انقطع بعد أحداث جمعة 18 مارس .

وعن الطرف الذي يقف خلف تلك الحادثة، قال العواضي : انه ومن خلال تجربتنا من 6 سنوات من الأزمة فإنه كلما حدث توافق أو انفراج في الأزمة يتدخل جناح متطرف في المعارضة يقوده حميد الأحمر "القيادي في حزب الإصلاح" للقيام بعمل تصعيدي لنسف تلك الإنفاقات التي كانت تعقد مع شخصيات معتدلة في الإصلاح والمشترك .

وقال العواضي : إن لجنة إدارة الأزمة انعقدت بعد الحادثة ودعا الرئيس لإعلان حالة الطوارئ في ظل رفض بعض الحاضرين نظرا لعدم وجود خطة للطوارئ ، وهو ما تم تجاوزه بإعداد خطة للطوارئ في وزارة الدفاع تتمثل في نشر أسلحة ثقيلة في مداخل المدن ومنع دخول المسلحين وبث هيبة الدولة .
وفي هذا الاجتماع _ يواصل العواضي_ كرر الرئيس صالح طلبه لعلي محسن الأحمر بتولي مهمة حماية المتظاهرين ، فرد عليه الأحمر بعدم وجود قوة كافية لذلك ومطالبته بتزويده بمجموعة من العربات العسكرية من نوع "بي ام بي" وهو ما وافق عليه الرئيس صالح رغم الاعتراضات لعدد من أعضاء اللجنة ، حيث قال العواضي انه وجه خطابه للأحمر (أنت بتحمي الشباب وإلا بتقاتلهم؟!) ، وعند هذه النقطة "يقول العواضي" : بدأ الشك يراودني حول وجود موقف أخر لعلي محسن .

وعن وضع المؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة، قال القيادي المؤتمري: إن المؤتمر الشعبي العام يمر بمرحلة انتقالية ، واصفا حضور الرئيس صالح في المؤتمر والمشهد السياسي بالحضور القوى كونه يمتلك "شعبية كاسحة داخل المؤتمر وفي صفوف المواطنين" ، وقال: إن المؤتمر كسب نفسه وخسر الآخرين في الأزمة ، كسب نفسه ببقاء الأعمدة والقيادات المخلصة والوفية لمبادئها وخسر أصحاب المصالح الذين غادروا إلى مراكب أخرى بحثا عن موقع يحققون فيه مصالحهم .

وقال العواضي : إن المؤتمر الشعبي العام جدد 75% من قياداته العليا والوسطية ودفع بعناصر شبابية في المؤتمر العام السابع للحزب بدعم من رئيسه ، مؤكدا: أن وضع المؤتمر سيكون أفضل في المرحلة القادمة كونه تخفف من أعباء السلطة رغم كونه ما زال جزء منها ، إضافة إلى أن المؤتمر بات يمارس دور المعارضة السياسية وهي ابسط وظيفة في العمل السياسي .

العواضي قال : إنه لم يكن أبدا معارضا داخل المؤتمر بل "معترض" على بعض السياسات والتوجهات في إطار التباينات في وجها النظر التي لم تصل حد الخلاف ، نافيا بشده نيته الانسحاب من المؤتمر الشعبي العام كونه ورث عضويته في المؤتمر عن والده "أحمد العواضي" وهو أحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام ورقمه 7 بين المؤسسيين .

وسخر الأستاذ ياسر العواضي من إطلاق بعض الأطراف صفة "المخلوع" على الرئيس السابق ، متسائلا : (من خلع من ؟!) .. كان الإخوان في المشترك ومعهم القيادات العسكرية المنشقة كادوا أن يصلوا السلطة بعد أن امتطوا ظهر الثورة فخلعهم علي عبدالله صالح بالثلاث من الثورة بتوقيعه على المبادرة الخليجية في الرياض ، وقال : علي عبدالله صالح وقع على تنازله عن السلطة وهم وقعوا على تنازلهم عن الثورة .

وعن جريمة الاعتداء على مسجد _ دار الرئاسة والذي كان يستهدف اغتيال رئيس الجمهورية وقيادات الدولة وكان احد المصابين فيه، قال العواضي : إنه كان يتوقع قيام البعض بعمل من هذا القبيل وأنه كان هناك معلومات بهذا الصدد ، لذلك كان هناك إصرار على منع الرئيس صالح من الذهاب للسبعين في جمعة 3 يونيو وصعود منصة السبعين ، وأنه فور وصوله لمسجد دار الرئاسة يوم الحادث تلقى تطمينات بهذا الشأن بأن الرئيس لن يحضر وأن من سيلقي الكلمة هو د. علي مجور "رئيس الوزراء حينها" .

ورفض الأستاذ العواضي اتهام أي جهة بالوقوف خلف الجريمة كونه طرف في القضية مكتفيا بالتلميح لكون الطرف الذي يقف خلف أحداث جمعة 18 مارس هو نفسه من يقف خلف جريمة مسجد النهدين ، حيث قال : إن المستفيد الأول من حادثة النهدين هو الطرف المستفيد من حادثة جمعة الكرامة .. مشددا في هذا الصدد ، على أن جريمة مسجد النهدين خرجت من موضوع الحصانة باعتبارها عمل إرهابيا بحسب تعريف قرار مجلس الأمن بخصوص اليمن ومؤكدا ثقته بالقضاء اليمني والدولي في محاسبة الجناة .

وتعليقا على ما تداولته وسائل إعلامية عن قيام حميد الأحمر بدفع مبالغ مالية لشركات أمريكية بهدف تحسين سمعته وخلق لوبي لمساندته في مساعي وصولة للسلطة ، قال العواضي: إن من حق حميد الأحمر أن يكون رئيس لليمن .. إلا أن هذا أمر "مستحيل" كونه على معرفة بالشعب اليمني وما يكنه للقوى التي يمثلها الأحمر .

وكرر العواضي اتهامه لعلي محسن الأحمر بتلقي أموال من جهات خارجية تصل لـ 13 مليون ريال سعودي "شهريا"، وقال: إن هذا المبلغ لا يقارن مع ما يصرف له من وزارة الدفاع اليمنية ، متهما أربعة من وزراء حكومة الوفاق الوطني بتلقي مرتبات شهرية من أطراف خارجية ، مستنكرا المقارنة التي وصفها بـ "الظالمة" بين اللواء علي محسن الأحمر _ قائد الفرقة والعميد أحمد علي عبدالله صالح "قائد الحرس الجمهوري" كون الأحمر محور استقطاب داخل الجيش والأمن والقبيلة وبعض الأحزاب بينما قائد الحرس ضابط عسكري "محترف" .

العواضي قال :إن أبرز سلبيات حكومة الوفاق الوطني هو "عدم وجود وفاق داخلها" ، وقال: إن الوفاق هذا لا يعني وجود اتفاق بين أعضاء الحكومة ولكن ينصرف للحالة "الأداء" العام في تطبيق البرنامج الذي قدمته الحكومة للبرلمان ونال الثقة بموجبه ، وتحدث عن سيطرة أطراف على رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة رغم كونه مثل أفضل الخيارات بالنسبة للمؤتمر والمشترك .

وحول تصاعد عمليات الاغتيال التي تستهدف شخصيات سياسية وقيادات في الدولة، قال العواضي : أنه _ وللأسف الشديد _ ومع تطورات الأزمة الأخيرة لم يكن أمام اليمنيين إلا نافذة الحرب ، وأن الرئيس صالح بتوقيعه على المبادرة الخليجية فتح نافذة جديدة للسلام ، وأنه المهمة التي تقع على عاتق السياسيين في هذه المرحلة تتمثل في إخراج الناس من نافذة الحرب إلى نافذة السلام .

وأضاف : ومن بين المهام استعادة المشترك كونه يمثل حالة مدنية "صحية" ، وقال : إن المشترك خطف من قبل مليشيات عسكرية وقبلية وأن معركتنا الآن هي استعادة المشترك من أحضان من خطفوه كون القرار السياسي للمشترك لم يعد بيده ، وهذا سيساعد رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والحكومة والحوار الوطني وسيساعدنا كشركاء في العمل السياسي .

وفيما يتعلق بأداء البرلمان الحالي في هذه الفترة، قال العواضي : إنه ومنذ التوقيع على المبادرة الخليجية أصبحت كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان أصبحت مرتهنة للمبادرة أكثر من ارتهانها للدستور والقوانين النافذة ، مستدركا في هذا السياق : أن مجلس النواب يقاوم كل الضغوط التي يتعرض لها ليقوم بالدور المفترض منه .

وتمنى الأستاذ ياسر العواضي على الجميع إنصاف الرئيس علي عبدالله صالح والذي خط توقيعه في سجل التاريخ ولن يستطيع أحد أن يمحيه وهو موقع على المبادرة وملتزم فيها ، مطالبا الحكومة بعدم تحمليه الأخطاء وأن تتحمل مسئولياتها على أكمل وجه .