المؤتمرنت – نبيل عبدالرب - اعتذر وزير الدفاع والداخلية عن حضور جلسة البرلمان اليوم فيما تحدى نائب بكشف الواقفين وراء الاختلالات الأمنية التي تشهدها اليمن.

وقال رئيس البرلمان يحيى الراعي إنه تلقى اعتذاراً من الوزيرين واتصالاً من رئاسة الجمهورية يفيد بلقاء رئيس الجمهورية اليوم بالوزيرين للإيضاح عن الاغتيالات التي طالت مسئولين أمنيين وعسكريين وهو ذات الموضوع الذي استدعاهما البرلمان بشأنه.

وطلب الوزير تأجيل موعد الحضور إلى النواب الأربعاء القادم.

وبالخصوص تحدى النائب محمد الشايف الوزيرين بالكشف عن أسماء الواقفين وراء شحنات الأسلحة التركية المضبوطة مؤخراً سواءً كانوا أحزاباً أو أي جهة ثانية.

وانتقد النائب خالد العنسي ما وصفه تجاهل الوزيرين للبرلمان وقال النائب سنان العجي إن من يضبط شحنات الأسلحة من الضباط والجنود يستحقون الترقية والدعم وليس الوزيران اللذان لا يحترمان البرلمان.

وحيال تلميحات نواب إصلاحيين (إخوان مسلمون) باتهامات لمن قالوا إنهم مستفيدون من عرقلة العملية السياسية، رد العجي (مؤتمري) بدعوة وزير الداخلية (المحسوب على الإصلاح بحكومة الوفاق) إلى الكشف عن العابثين بالأمن وإحالتهم للقضاء.

وعلى هامش نقاش الأوضاع الأمنية طالب العجي بالكشف عن مصير أربعة مواطنين من مديرية جبن بالضالع اختطفوا من أجهزة أمنية حسبما قال.

من ناحيته النائب عبده بشر قال إن عدم تجاوب وزيري الدفاع والداخلية مع البرلمان يلقي بالشك في اتهامات لأجهزة أمنية بإدارة الاغتيالات وقرر النواب استدعاء رؤساء الأمن القومي والسياسي والاستخبارات العسكرية إلى جانب الوزيرين.

إلى ذلك طلب النائب عزام صلاح استدعاء رئيس الحكومة لمناقشة حول التزامه في البرنامج الحكومي بإنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء وضحايا أحداث العام الماضي.

وطالب النائب محمد الحزمي باستدعاء وزير المياه والبيئة لمساءلته عما قال إنه فساد في هيئة المياه تسبب في إضاعة الكثير من المنح الخارجية للدعم البيئي وكذا مصير مشروع لجزيرة سقطرى بـ(855) مليون ريال.

وفي الجلسة استعرض النواب تقريراً للجنة التجارية والصناعية البرلمانية خاص بنتائج دراستها لأوضاع مصنعي أسمنت البرح في تعز، وباجل بالحديدة الحكوميين.