المؤتمرنت - ماذا تعرف عن الفرقة (95 إخوان) ؟

فيما لا زالت الاعتداءات على الثوار.. لغزاً لم يتم حله حتى الآن نتيجة عدم توفر الأدلة التي تمكن القضاء من اصدار أحكام الادانة ضد المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين في مصر إن الفرقة «95» التي كشف عنها الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب، أمين مساعد حزب الحرية والعدالة، هي عبارة عن مجموعات من عناصر الردع في الجماعة، ومدربة تدريبا رياضيا وتتكون من نحو 120 فردا، وكان دورها في أيام الثورة حماية ميدان التحرير من بلطجية النظام بحسب وصفها .

وأوضحت المصادر أن هذه الفرقة تكونت بواسطة المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، عام 1995 وهو العام الذي سجن فيه «الشاطر» في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مجلس شورى الجماعة» لمدة 5 سنوات بتهمة إحياء التنظيم المحظور، وتولى ياسين مسئولية هذه الفرقة قبل سنوات.

وكانت اللجنة العامة لتقصي الحقائق في قتل المتظاهرين، التي شكلها الرئيس المصري محمد مرسي ، قد قررت في توصياتها مطالبة النيابة العامة بالتحقيق في حقيقة مشاركة تلك الفرقة في أحداث موقعة الجمل، استنادا إلى بلاغ قدمه المحاميان خالد الدسوقي ورائف بشارة، إلى النيابة العامة في أغسطس من العام الماضي، تضمن اتهاما لياسين بأنه كان يقود «الفرقة 95 مسلحة إخوان» باعتباره المنسق العام للجماعة فى الميدان خلال موقعة الجمل، وأن عناصر الجماعة اعتلت أسطح عمارات النصف الأول من ميدان التحرير بدءاً من الساعة الـ11 مساء الأربعاء 2 فبراير حتى الـ7 صباح الخميس 3 فبراير.

وقال المهندس هيثم أبوخليل، القيادي السابق بالجماعة: «إن للإخوان مجموعات تسمى الردع في كل محافظة بالمناطق الشعبية لحماية الانتخابات البرلمانية». ونفى محسن بهنسى عضو الأمانة العامة للجنة تقصي الحقائق أن يكون باحثو اللجنة النوعية الخاصة توصلوا لأدلة قاطعة حول تورط الإخوان في قتل الثوار.

وقال علي خفاجي، أمين شباب الحرية والعدالة بالجيزة: «الدكتور أسامة ياسين كان يمزح بقوله الفرقة 95»، موضحاً أن لجنة تقصي الحقائق كان عليها أن تنظر أنه «يهزر» فى الأمر ولا يوجد ما يسمى بهذه الفرقة.

من جانبه قال أحمد راغب، عضو الأمانة الفنية للجنة تقصي الحقائق، إن التقرير رصد تقصيرا كبيرا داخل المستشفيات الحكومية ومصلحة الطب الشرعى أثناء الثورة، نتج عنه دفن مئات الجثث دون شهادات وفاة.

وأوضح أن النائب العام، أمامه خياران إما أن ينتدب قاضي تحقيق لكل واقعة أو تحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق كاملا إلى نيابة حماية الثورة، التى شكلها الرئيس «مرسى». وقال إن بعض القوانين تحتاج إلى تعديل لمحاسبة المتورطين فى بعض الأحداث على رأسها قانون القضاء العسكرى والسماح للقادة العسكريين بالمثول أمام قاضى التحقيق دون الحاجة إلى إذن النيابة العسكرية في اشارة الى اتهام الجيش بالمشاركة في قتل المتظاهرين ، وهو ما ينفيه قادة الجيش الذين يقولون بأن الجيش انحاز الى الثورة وقام بحمايتها من اليوم الاول.
* وكالات