المؤتمر نت- الزمان - وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس علي الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار جديد حول العراق يتضمن موافقة الأمم المتحدة علي انشاء قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة مع مراجعة لوضع هذه القوة بعد عام غير ان مشروع القرار لا يتضمن إطاراً زمنياً للانسحاب وهو ما تطالب فرنسا وألمانيا وروسيا تضمينه للقرار الجديد.
ويضمن مشروع القرار للعراقيين المطالبة بمراجعة وجود القوة قبل انتهاء مدة العام الا ان المجلس ليس ملزماً بالموافقة علي سحبها، فيما لم يعلن مجلس الحكم الانتقالي العراقي موقفه من مشروع القرار الجديد الذي لم يعرض عليه في وقت قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية ان مشروع القرار الجديد حول العراق سيطرح للتصويت في مجلس الأمن بعد عرض تقرير المبعوث الخاص للأمم المتحدة الي العراق الأخضر الابراهيمي نهاية الشهر الحالي. ويقضي مشروع القرار بتسليم عائدات النفط الي حكومة عراقية مؤقتة جديدة الا انه يحتفظ بمجلس دولي لمراقبة اتفاق العائدات.
وفي ما يتعلق بالسيادة يؤيد مشروع القرار تشكيل (حكومة مؤقتة ذات سيادة تتولي السلطة بحلول 30 حزيران (يونيو) المقبل). ويقول انها ستضطلع بالمسؤولية والسلطة لحكم العراق المتمتع بالسيادة.
علي صعيد متصل جري توزيع مشروع القرار قبل ساعات من قيام الرئيس الأمريكي جورج بوش الغاء خطاب يتناول فيه مستقبل العراق وتسليم السلطة الي حكومة مؤقتة، فيما قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض دان بارتليت في حديث لشبكة (ان. بي. سي) التلفزيونية ان بوش سيتحدث عن خططنا لتسليم السلطة والسيادة الي الشعب العراقي، موضحا ان الخطاب سيتناول (بالتحديد الحكومة العراقية الجديدة.. كيف يكون شكلها وكيف ستعمل؟).
وأكد ان بوش (سيتحدث عن الأمن وعن العمل الذي تقوم به مع قوات الأمن العراقية الجديدة لتحسين استهدافنا للميليشيات غير القانونية).
من جانبه أعلن السفير الالماني لدي الامم المتحدة غونتر بلوغر ان مشروع القرار حول العراق الذي يعطي تفويضا لمدة سنة للقوات الاجنبية للبقاء في العراق بعد نقل السيادة الي العراقيين في الثلاثين من حزيران (يونيو) المقبل.
وقال قبل ان ينضم الي نظرائه في مجلس الأمن (حسب ما اراه فان التفويض سيغطي عاما، لتجري بعده وربما قبل ذلك مراجعته بناء علي طلب من الحكومة الانتقالية).
فيما أكد مندوب بريطانيا في الامم المتحدة ايمير جونز باري ان قرار مجلس الامن الجديد حول العراق والذي يعطي الشعب العراقي (السيادة الكاملة).
وصرح باري للصحافيين قبل انعقاد جلسة مجلس الامن لبحث نص القرار (ان القرار يؤكد بوضوح انه سيتم اعادة كامل السيادة للعراقيين وان الحكومة العراقية المؤقتة ستتولي مسؤولية سيادتها كاملة).
من جانبه أكد بارتليت انه علي الرغم من الأنباء السيئة التي وردت من العراق مؤخرا الا ان انخفاض شعبية بوش في استطلاعات الرأي (ليس سوي انعكاس لتطور معين).
وأوضح ان (التطور الذي ظهر خلال الاسبوعين الاخيرين كان ظهور الصور المزعجة ــ سواء كانت صور اساءة معاملة المعتقلين العراقيين او العملية الفظيعة لقطع رأس نيكولاس بيرغ).