المؤتمرنت - أدى قرار إحدى المحاكم في مصر السبت، إلى إلزام الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والاستثمار، بوقف عمل موقع "يوتيوب" لمدة 30 يوماً، بسبب تعمد الموقع عرض الفيلم "المسيء" للنبي محمد، مما أثار انتقادات واسعة من قبل عدد من النشطاء والسياسيين في البلاد، في الوقت الذي شكك فيه خبراء من توافر الإمكانيات التقنية لدى الحكومة لتنفيذ مثل هذا القرار.

أبرز هذه الانتقادات جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم حزب المصريين الأحرار، احمد خيري، الذي طالب "المجالس التشريعية بإصدار تعديلات تمنع وقف أو حجب القنوات الرقمية و الفضائية."

وأكد خيري في تصريح خاص لـCNN بالعربية، على رفضه إغلاق اي وسيلة إعلامية، حتى وان كان مختلفا معها مثل فضائيات الحافظ والفراعين، لافتا أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، حتى وان تم الطعن عليها أو استئنافها.

وأشار أن إغلاق الموقع بما له وما عليه في ظل جو الاحتقان والقمع والتحرش بالنشطاء يدخل في نطاق قمع الحريات، وبالتالي ينذر بمخاوف من إغلاق فضائيات ومواقع اليكترونية أو منظمات مجتمع مدني، لاي من مواطن لا يعجبه ما يقدم من محتوى.

ومن جهته قال مدير مجموعة عمل الانترنت بغرفة البرمجيات، حازم بركة، انه لا يوجد حظر أو حجب كامل للمواقع الالكترونية لوجود أكثر من مصدر للانترنت، وانه لا يعرف ما إذا كانت الإمكانيات الفنية والتقنية تسمح بتنفيذ الحكم، لافتا أن بعض الدول قامت بإغلاق يوتيوب في أعقاب الفيلم المسيء أبرزها باكستان.

وأضاف أن تنفيذ الحكم سيحرم ملايين المصريين الذين ليس لهم ذنب على الإطلاق بالفيلم المسيء من خدمة يوتيوب ومنع وسيلة معلومات في وقت يصعب فيه تطبيق الحكم الصادر بحق المتهمين بإنتاج الفيلم لمسيء.

ويشار إلى أن الفيلم "المسيء" للرسول محمد، والذي تزامن الكشف عنه مع الذكرى الـ11 لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، موجة غضب واسعة في مختلف الدول الإسلامية، تخللتها أعمال عنف سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، كما رافقه هجوم على القنصلية الأمريكية في مدينة بنغازي الليبية، أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين، بينهم السفير كريستوفر ستيفنز.
سي ان ان