المؤتمرنت - بعد غياب دام 5 شهور عن تفاعلات المشهد القضائي، عاد النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، للظهور على الساحة، بعد حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان قرار الرئيس محمد مرسي، بعزله وخلعه من منصبه، وإلزام وزير العدل بعودة الرجل إلى منصب النائب العام.

وظل تعيين عبد المجيد محمود من قبل الرئيس المخلوع حسني مبارك، السلاح الأبرز الذي يُشهره مؤيدو مرسي في وجه معارضي إقالة الرجل، والذي يُغلب عليهم الانتماء إلى قوى الثورة حتى بدوا «مُكرهين» على تأييده كرهًا في الإخوان، وليس حبًا في محمود.

43 عامًا قضاها النائب العام السابق، بين ساحات العمل القضائي ما بين معاون للنيابة في مطلع حياته المهنية عام 1969، ثم رئيسًا للنيابة عام 1979، وحتى خروجه من منصب «نائب عموم الشعب»، بعد ست سنوات من تعيينه من قبل مبارك.

وبعد كل هذه السنوات من العمل القضائي، يقف الرجل مُحاصرًا بمعضلة قانونية بين إعلان دستوري أصدره الرئيس مرسي في نوفمبر من العام الماضي، أطاح بمحمود من منصبه، ودستور تم إقراره يُحصن تعيين طلعت عبد الله خلفا له.

ويقول التاريخ الأكاديمي للرجل الذي لم تعرف له مؤلفات مشهورة في المكتبات القضائية، إنه حصل على درجة الدكتوراة عام 2010 من كلية الحقوق جامعة عين شمس، بعد تخرجه في جامعة القاهرة بـ43 عامًا.

وبدا لافتا أن كان على رأس لجنة منحه دكتوراة الفلسفة في القانون، كل من الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم أغلبية الحزب الوطني "المنحل" السابق في البرلمان وقتها، كما كان أحد أعضائها المناقشين الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى السابق وقتها، ويعتبر النائب العام «المُعلقة إقالته»، استمراره في المنصب جزءًا من شرفه المهني، فيما يقف زملاء مهنته من القضاة ظهيرًا له، خوفًا من مصير مُشابه، زاعمين أنها «مذبحة قضاة» بلا جدال.

وبغض النظر عما ستؤول إليه تطورات المعركة القضائية بشأن قرار الرئيس مرسى بخروج عبد المجيد محمود من منصبه، تبقى الحقيقة الدامغة أن لعنة الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسى، لا تزال تطارد منصب النائب العام، بل إنها وصلت إلى «الرئيس المنتخب».
* الشروق