-
منذ الساعة الحادية عشرة من صباح امس ولغاية الرابعة عصرا، شهدت قاعة مجلس الحكم بحضور المدير الاداري لسلطة الائتلاف واغلب الاعضاء عدا «اربعة المجلس الشيعي» الذين انسحبوا من العملية السياسية الجارية، اعنف مجابهة واسخن حوار واعقد نقاش منذ تأسيس المجلس في 13 يونيو 2003.

والموضوع الاول والاخير الذي اشعل التوتر كان الاختيار النهائي لرئيس جمهورية العراق الذي جرى التنافس عليه بين الشيخ غازي مشعل عجيل الياور والدكتور عدنان الباجه جي، السنيين اللذين ترأس كل منهما مجلس الحكم لدورة واحدة.

وراهن مؤيدو الياور على التصويت وهم الاعضاء الشيعة الـ 13 (حضر مندوبو المنسحبين اعلاه) واربعة من الاعضاء الكرد فيما بقي للباجه جي صوته مع خمسة اصوات آخرين (اربعة سنة وكردي يؤيده لأسباب معينة).

الوقوع في الشرك

الساعة التي تبقت من الاجتماع عبر فيها اغلب المجتمعين عن احباطهم من الموقف الاميركي، وحاولوا اقناع بريمر بأن ما قاله يتعارض مع القانون الاساسي الذي اقروه، مشيرين بذلك الى قانون ادارة الدولة، لكن بريمر اجابهم: ان قانون ادارة الدولة بالذات يجيز لنا (الاميركيون) المشاركة في عملية اختيار الحكومة الموقتة بالتشاور مع الامم المتحدة.

بريمر قال الحقيقة بطبيعة الحال. فالمادة القانونية الوحيدة في قانون ادارة الدولة التي استند اليها اعضاء الانتقالي، تحولت الى شرك وقعوا فيه، عندما اضافوا اليها، لسبب ما، مشاركة الائتلاف والامم المتحدة في تشكيل الحكومة الموقتة.

بعد هذا التعليل والحجة القانونية التي استند إليها الحاكم المدني لم يكن امام المجتمعين سوى التقاط الانفاس.

تأجيل

ولم تكن انفاسهم تسمح لجدال اخر ينطلق من نقطة الصفر، حسب المعادلة «البيزنطية» المعروفة: التصويت من التوافق او التوافق من التصويت!

واصبح واضحا أنه لا الولايات المتحدة ولا الامم المتحدة تريد التصويت ولا تعترف به في كل الاحوال حسب عبارة بريمر «غير ملزمين بنتائجه».

فمجلس الحكم بالنسبة للتحالف والامم المتحدة هو عبارة عن صوت واحد، ولعله صوت غير مكتمل 100%، ومن الطبيعي ان يتخذ الحاكم المدني هذا الموقف الذي اجازوه له في وقت سابق.

وطالما وصلت الامور الى هذه العقدة التي تحتاج الى حلاّل فكيف اتفقوا على حلها؟

التوافق

وقد يكون هذا المصطلح الاكثر لمعاناً في الاشهر العراقية الاخيرة، ويبدو ان جميع الاطراف ليس لديها خيار اخر غيره.

والتوافق الذي يقصدونه في هذه الحالة: التراضي والركون الى القسمة والنصيب، غير ان ما يعطل نتيجة التراضي، ان المرشحين مصران على ترشيحهما.

فترشيح الياور بدأ رخوا منذ اسابيع، لكنه اصبح قوياً بالتدريج، على العكس من ترشيح الباجه جي الذي بدأ قويا وأخذ يتراخى مع الأيام.

ولا يوجد امام المنهكين في قاعة مجلس الحكم بعد مرور نحو 5 ساعات من المناقشات غير تأجيل اجتماع الحسم الى اليوم (الاثنين) علّ مداولات تنهي الازمة بمعجزة أو دسيسة أو انسحاب احد المتمسكين بالترشيح، ولغاية حلول الاثنين ثمة ضغوط عليها عمل عملها في الساعات المتبقية.

ولم يعجب الاميركيين الالتفاف «المفاجئ» للشيعة على شخصية الياور ودعمهم القوي له، كما ان الياور ايضا لم يفوت مناسبة واحدة دون ان يضع ما يسميه «انهاء الاحتلال» في اولوياته، لم يعجبهم ان عضوا في مجلس اسسوه بانفسهم يهاجمهم واول من يسميهم بـ «المحتلين».

وشخصية اجتماعية كبيرة كغازي الياور، وأهم من كل ذلك تحالفه القوي مع الاطراف الشيعية البارزة والقوى المؤثرة في البلد، زد على ذلك انه شخصية لا تعمل في السر وكل ما لديه يعلنه صراحة، فمرة انزعج عندما أثير موضوع مكالمة الرئيس جورج بوش له وقال «ان الاخير هو الذي كلمني وقدم لي تعزيته باستشهاد المرحوم ابوياسين ولا يوجد لدينا ما نخفيه ولا توجد لدي اتصالات خاصة وكل ما سأقوم به سأعلنه».

هكذا وحسب معلومات مؤكدة يمارس الاميركيون ضغطهم على الياور لسحب ترشيحه لصالح الباجه جي، ولاحظنا ان الياور بالمقابل بدا اكثر تمسكا بالترشيح الآن اكثر من أي وقت مضى.

ملامح أزمة

واذا قدر لاجتماع اليوم الفشل، كما لحق بمطاحنات الأمس، فالحياة السياسية، بل والعملية الجارية برمتها ستكون على شفا أزمة سياسية تضاف الى الأمنية والدستورية والاقتصادية، في وقت لا تستطيع فيه البلاد ولا المجتمع الدولي الذي يحضر قرار مجلس الأمن، تحمل المزيد من التأجيل والشد والجذب.

وبدون حسم الرئاسة ونواب الرئيس، فلا حديث عن الحكومة وتسمية الوزراء، على الرغم من الاعتكاف الثنائي بين الدكتور اياد علاوي رئيس الحكومة المرشح والأخضر الابراهيمي على تسمية الوزراء في الحكومة الجديدة وكذلك نواب رئيس الحكومة التي يتوقع ان يبقى نحو 10 منهم في الموجودين حالياً للالتحاق بالتشكيل الجديد.

وقد يطرح الانتقالي ورقته الأخيرة على طاولة الخلافات ويرشح الباجه جي لرئاسة الهيئة العليا للمؤتمر الوطني العام في الساعات المتبقية لكي يسكتوا به الطرفين الداعمين لزعيم تجمع الديموقراطيين المستقلين، فالمؤتمر الوطني سيكون ـ ولو شكلياً ـ أعلى سلطة في البلاد، وسيضم أعضاء من مجلس الحكم ونحو ألف شخصية وستكون مهمته مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة ومحاسبتها، وله الحق في إجراء التغييرات الوزارية.

بمعنى آخر، ستحاول أغلبية الانتقالي منح الباجه جي سلطة اعلى من الرئاسة والحكومة، وهي ستحفظ ماء وجه الأطراف التي تدعمه، في الوقت نفسه لا تظهره وكأنه خرج من اللعبة بلا وفاض.

لكن هذه الورقة ستخسر الشيعة والكرد على السواء هذا المنصب الذي سيذهب الى السنة، الذين في هذه الحالة سيترأسان أهم منصبين في الدولة العراقية: الأعلى في التنفيذية والأعلى في التشريعية!

ومع تماسك الياور وصلابته لغاية هذه اللحظة، تنتظر البلاد التسديدة القاتلة التي لا يعرف من يحرس مرمى الياور من الذي سيسددها، بريمر أم الابراهيمي!

اللحظة الحرجة التي ستدخل التاريخ

في اللحظات التي كادت فيها الاطراف المتجابهة تركن الى التصويت وفي غفلة من الزمن، تاهت الامور من بريمر، بفعل ضغط شديد من الحضور على اللجوء الى التصويت، وكانت الساعة تقارب الثالثة بعد الظهر، عندما بدا الانفراج يخيم على القاعة بانتصار دعاة التصويت الذي ستكون نتيجته المؤكدة للشيخ الياور، وصل مظروف الى بريمر ما ان قرأه حتى قال: «سلطة الائتلاف غير ملزمة بقبول نتائج التصويت»!.

وهكذا احبطت هذه الجملة التي سيقدر لها دخول التاريخ السياسي العراقي المعاصر ولادة رئيس البلاد بعد 4 ساعات من المخاض، فلم يكن ثمة معنى للاستمرار بعملية التصويت، طالما قالت الولايات المتحدة كلمتها عبر سفيرها بول بريمر.

أطراف تلح

ليس الاميركيون وحدهم يضغطون على الياور. فثمة اطراف عربية وحركات قومية وقوى سنية فاعلة تلقي بثقلها من خلال الاخضر الابراهيمي لتولي الباجه جي الرئاسة.

هذه التحركات استفزت القوى الشيعية والكردية على السواء ولعلها لعبت دورها في وقوفها الى صف الياور، الذي وجد نفسه في مركز حلقة صراع لم يكن يحسب له حساب، خصوصا انه لم يحترف السياسة، واعتماده الوحيد على ارثه الاجتماعي والعائلي وتحصيله العلمي وخبرته الاقتصادية.

«الائتلاف» تنفي دعم أي مرشح

بغداد - ا. ف. ب - اعلن المتحدث باسم سلطة الائتلاف دان سينر امس ان الائتلاف لا يمارس ضغوطا لدعم مرشح دون آخر لمنصب رئاسة الحكومة العراقية.

من جهة اخرى، قال الجنرال مارك كيميت المتحدث باسم الجيش الاميركي في العراق ان الشعب العراقي سيغفر لقوات التحالف فضيحة سجن «أبوغريب»!.