المؤتمرنت - اجمع المشاركون في ندوة "اللامركزية المالية" التي نظمها مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت في اليمن على ضرورة أن يكون هناك نظام لامركزية مالية تتناسب مع البيئة اليمنية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، إذ لا يمكن تطبيق نموذج جاهز أو مستورد.

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر في حفل الافتتاح أن الندوة تهدف إلى التعريف بتجارب الدول المختلفة، والمانيا تحديدا في اللامركزية المالية، وآليات تطبيق التسويات المالية على المستوى المركزي والمستوى الاقليمي، مؤكدا بأن قضية المال هي محور الصراع السياسي وهي ستكون نقطة الجدل الرئيسية عندما نناقش شكل الدولة وتوزيع الموارد فيها.

فيما أكدت الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية في اليمن اريلا جروس بأن الندوة تأتي ضمن سلسلة ورش العمل حول اللامركزية السياسية التي نظمتها المؤسسة والتي تلقي الضوء على معالجة مسألة تقاسم ثروة البلاد بالتساوي بين مواطنيها.

وقالت : لا ادعي فهما عميقا بالتعقيدات في اليمن لكنني اعتقد بأن الظلم وعدم المساواة في الظروف المعيشية تسهم بقدر كبير في التحديات التي تواجهها اليمن.

وكيل وزارة الادارية المحلية لقطاع الخطط والموازنات امين المقطري قال: بأن المال هو عصب اللامركزية بكافة اشكالها الادارية والسياسية، مشيرا إلى أن هناك نجاحات وهناك اخفاقات للتجربة اليمنية.

وأكد المقطري ان اللامركزية اجهضت خلال الفترة الماضية بسبب اصرار السلطات المركزية بأنها اكثر حرصا على المال العام، مشيرا إلى أنه وخلال 13 عاما من تجربة اللامركزية في اليمن ظلت المطالب بتعديل 70 قانون يتعارض مع قانون السلطة الملحية، بل انه تمت إضافة قوانين ولوائح جديدة تتعارض مع قانون السلطة المحلية.

وقدم الخبير الالماني هارالد بلامبر محاضرة حول التسويات المالية في الانظمة التي تتبع نظام اللامركزية المالية مشيرا إلى أهمية أن ترتبط النفقات بالمهام الموكلة للاقاليم، مؤكدا انه لا يمكن أن يكون هناك مهام دون أن تعطى نفقات لتنفيذها. وركز بلامبر على ضرورة دعم الاقاليم الفقيرة، مشيرا إلى التفاوت بين اقليم وآخر.

وأوضح أنه في العادة تكون الحكومة المركزية قوية في صياغة القوانين، فيما تكون الحكومة الاقليمية قوية في التنفيذ، وان الدستور الالماني تضمن قواعد عامة تنطلق من أن الايرادات تذهب للحكومات الوطنية وحكومات الاقاليم حسب النفقات الضرورية، وينبغي أن تؤخذ الصلاحيات المالية للاقاليم الفقيرة والغنية بالحسبان.

من جانبه استعرض الدكتور توفيق عبدالجبار استاذ الاقتصاد المساعد في جامعة تعز التجربة اليمنية في اللامركزية المالية، مشيرا إلى أن هناك تراجع في الايرادات في الوحدات الإدارية المحلية، لذا يتطلب الأمر تحسين القدرات المالية لوحدات السلطة المحلية. وأشار إلى مشكلة الاستقلال المالي (الضريبي) الذي تتمتع به وحدات السلطة المحلية.

وخلال الورشة تم توزيع كتاب جديد للخبير العالمي في الفيدالية جورج اندرسون حول " الفيدرالية المالية"، كما فتح الباب للنقاش من قبل المشاركين من الخبراء الاقتصاديين والماليين والقيادات الحزبية والنشطاء والإعلاميين والقضاة.

ودار النقاش حول توزيع الصلاحيات والموارد بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، حيث أشار الخبير بلامبر بأنه في المانيا: 70% من النفقات تصرف على المستوى المحلي و30% للمستوى المركزي. وشدد المشاركين على ضرورة أن ينتقل الناس إلى احترام سيادة القانون، وهذا المبدأ مبدأ أساسي لأي نظام مهما كان شكله أو نوعه.

وعبر بعض المشاركين عن تخوفهم من فشل تجربة الفيدرالية المالية في اليمن أو اللامركزية المالية بسبب غياب البنية التحتية، مشيرين إلى أن بعض المحافظات لا تستطيع أن تغطي 5% من نفقاتها.