المؤتمرنت - ناقش فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل في جلسته اليوم برئاسة رئيسة الفريق أفراح بادويلان تقارير المجموعات الثلاث المنبثقة عنه لدمجها في تقرير موحد يمثل رؤى ومقترحات أعضاء الفريق للنصوص والدستورية المؤمل أن يتضمنها الدستور القادم وفقا لمتطلبات الدولة المدنية الحديثة، ومقتضيات الحكم الرشيد.

واقر الفريق مخرجات دستورية لمجموعتي (دور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني)، و(العدل والمساواة وتكافؤ الفرص) بعد نقاش مستفيض انتهى إلى التوافق والتصويت عليها.

وتناولت المخرجات التي تم التوافق عليها قضايا تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالترخيص لإنشاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم استغلال المال العام والإعلام وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية لصالح الأحزاب وأن يكفل الدستور حق المواطنين في تنظيم أنفسهم في أحزاب ومنظمات، إضافة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وتضمنت المقترحات الدستورية لمجموعة العدل والمساواة أن المواطنين جمعا سواسية أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة، فضلا عن مقترحات بان تمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% والشباب 20% في سلطات الدولة الثلاث، وان تضمن الدولة إلزامية ومجانية التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والفني والتقني، إلى جانب تضمين المقترحات تجريم أي سلطة تقوم بالالتفاف على الدستور والقوانين أو تعطيل الأحكام، والفصل بين السلطات، وتحريم وتجريم الجمع بين السلطة والتجارة، مع التأكيد على إعادة هيكلة وإصلاح وتحييد القضاء.

إلى ذلك اتفق أعضاء الفريق على استكمال مناقشة ما خرجت به مجموعة (مكافحة الفساد) من استخلاصات لنصوص دستورية مقترحة في جلسة يوم غد.