المؤتمرنت - نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر صحة المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول سعي حكومة الوفاق الوطني لتعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال بمبلغ ملياري دولار، وأكد الدكتور بن دغر أن بعض الصحف استمرأت اختلاق أحداث لا وجود لها في الواقع ربما لزيادة مبيعاتها.

وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر ": لم يقدم من الأساس أي تقرير للحكومة بهذا الصدد ، ولم تطلب وزارة الاتصالات تعويضاً لتلك الشركات، كما لم تقدم شركات الاتصالات أي بلاغات عن أضرار لحقت بها جراء أحداث فترة الأزمة، باستثناء المؤسسة العامة للاتصالات التي لحقت بها أضرار عديدة جراء الاعتداءات المتكررة على الشبكة الوطنية للألياف الضوئية، والتي يلمسها المستخدمون في أداء هذه الشبكة صعودا وهبوطا".

وأضاف وزير الاتصالات " لم نقدم مقترح للحكومة بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأضرار التي تعرضت لها تلك الشركات خلال أحداث 2011 -2012".

منوها إلى أن الشعب اليمني هو المتضرر الأكبر من تلك الأحداث، حيث تعرض الآلاف لأخطار كبيرة على حياتهم وأموالهم، وهو وحده من يستحق التعويض العاجل، والاهتمام البالغ على معاناته المريرة التي لا زالت مستمرة حتى اليوم.

وأعرب الدكتور بن دغر عن أسفه الشديد لتعاطي بعض الشخصيات الأكاديمية التي شغلت مناصب حكومية مهمة مع تلك الأخبار، وأخذها على محمل الجد قبل التأكد من صحتها ، منوها إلى أن حكومة الوفاق الوطني وان كانت تعترضها بعض المعوقات والصعوبات على ارض الواقع، لكنها ليست بهذا المستوى من السذاجة حتى تناقش موضوعات كهذه، فالشعب اليمني في ظل أزمته الاقتصادية والمالية الراهنة أحوج لهذه الأموال الهائلة "والمزعومة".

كما خاطب بن دغر وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحري المصداقية، في نقل الأخبار والمعلومات من مصادرها الحقيقية، خاصة وأن كل المعلومات الخاصة بقطاع الاتصالات متاحة وغير محجوبة عن أحد إعلاميا كان أو أكاديمياً ،ويمكن الركون إليها بدلا من الاعتماد على المصادر التي تطلب عدم الكشف عن هويتها بسبب فقدانها لتلك المصداقية.

المصدر- الثورة نت