المؤتمرنت - توقع عاملون بقطاع الصرافة بمصر استمرار تراجع الدولار والعملات العربية أمام الجنيه المصري، وخاصة في السوق السوداء التي مني أصحابها بخسائر فادحة الأيام الماضية بعد سلسلة التراجع التي بدأها الدولار قبل نحو أسبوعين.

وأوضحوا في تصريحات صحافية أن العطاءات الدولارية التي يطرحها البنك المركزي، إضافة إلى ما أعلنته بعض الدول العربية بشأن مساعدات مالية لمصر، هي التي تسببت في تراجع أسعار الدولار بهذه النسب.

وفيما بلغ متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري نحو 7.0025 جنيه للشراء 7.0326 جنيه للبيع في السوق الرسمي، لكن لم يتجاوز سعر الدولار في السوق السوداء نحو 7.13 جنيه، بعدما كان قد لامس 9 جنيهات في أوقات سابقة.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 1.8607 جنيه للشراء 1.9549 جنيه مقابل 1.89 جنيه في السوق السوداء، وسجل الدرهم الإماراتي 1.9037 جنيه للشراء 1.9999 جنيه للبيع و1.92 جنيه في السوق السوداء.

ونقلت (العربية نت ) عن علي محمود، من حسابات المصرف الخليجي، قوله : إن ما أعلنت عنه الدول العربية من دعم جاء ليكمل ما يقوم به البنك المركزي من إجراءات لمواجهة استمرار صعود الدولار أمام الجنيه بنسب قياسية، خاصة وأن السوق السوداء تقوم على الشائعات وبمجرد الإعلان عن الدعم هوت السوق السوداء بنسب كبيرة.

وأوضح أن هناك توقعات تشير إلى قرب تساوي السوق السوداء والسوق الرسمي في أسعار صرف الدولار، حيث إن الفارق بين السوق الرسمي والسوق السوداء بسيط جداً خلال الأسبوع الجاري.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي فقد بلغ إجمالي ما تم طرحه من عطاءات دولارية منذ أواخر ديسمبر الماضي وحتى الآن، 3.740 مليار دولار من خلال ما يقرب من 90 عطاءً أخرها 40 مليون دولار الخميس الماضي. ذلك في الوقت الذي يواصل فيه احتياطي البلاد من النقد الأجنبي تراجعه ليفقد نحو 1.139 مليار دولار بما يعادل 7.1% خلال يونيو الماضي ليصل إلى نحو 14.9 مليار دولار.

وقال رامي إبراهيم مدير تنفيذي بشركة صرافة، في تصريحات لـ "العربية نت"، إن هناك استقرارا كبيراً في سوق الصرف خلال الأيام الماضية، وبدأ الطلب على الدولار والعملات العربية يعود إلى معدله الطبيعي، وهو ما قلل من نشاط السوق السوداء التي بدأت تعتمد على صغار المتعاملين والتجار، أما كبار المستوردين والشركات التي كانت تطلب عملات صعبة فإنها تحصل عليها من خلال البنوك الرسمية.

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار تسبب ايضاً في تراجع أسعار العملات العربية، خاصة وأن الفترة الماضية كانت تشهد إقبالاً على الريال السعودي، ولكن في الوقت الحالي فإن الطلب سواء على الدولار أو على العملات العربية يتوازى مع العرض.

وخلال الأيام الماضية أعلنت 4 دول عربية على رأسها المملكة العربية السعودية عن تقديم دعم مالي لإنقاذ الاقتصاد المصري من كبوته، حيث أعلنت السعودية أنها ستقدم 5 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات، والكويت نحو 4 مليارات، فيما أعلنت البحرين إبقاء استثماراتها البالغة 4 مليارات دولار. وكانت قطر قد قدمت سبعة مليارات دولار مع الإعلان عن فوز مرسي والإخوان بالرئاسة في يونيو 2012.