المؤتمرنت - رفض المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في مؤتمر الحوار الوطني، مقترحات تقدم بها حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) تتبنى فترة انتقالية جديدة عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وأكدت مصادر قيادية في المؤتمر الشعبي العام أن المؤتمر وحلفاؤه رفضوا بشكل قاطع المقترحات التي تقدم بها حزب الإصلاح والهادفة إلى وجود فترة انتقالية جديدة قائمة على التوافق وبعيداً عن نتائج الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة والتي تنتهي في 21 فبراير 2014م.

وذكرت المصادر أن الإصلاح تبنى مقترحاً بفترة انتقالية قائمة على أساس التوافق في الحكم حتى لو أجريت انتخابات وبغض النظر عن ما ستفرزه نتائج تلك الإنتخابات، وهو الأمر الذي رفضه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه واعتبروه محاولة لتمديد الأزمة وخلق أزمة جديدة ومخالفة واضحة للمبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التي حددت الفترة الانتقالية بعامين .

وأشارت المصادر إلى أن الإصلاح يسعى من خلال هذه المقترحات إلى الاستمرار في تقاسم السلطة واستكمال مشروعه في اخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها والتي بدأت منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني نهاية 2011م، حيث يمارس الإصلاح سياسة إقصاء وإبعاد متعمد لكوادر والخبرات الإدارية داخل مرافق الدولة خصوصاً في الوزارات التي يسيطر عليها على اسس حزبية مخالفة لقانون الوظيفة العامة والخدمة المدنية.

وأعتبر مراقبون أن مطالبة حزب الإصلاح بفترة انتقالية (ثانية) قائمة على التوافق تعطي مؤشراً على إدراكه بتراجع شعبيته وضعف حظوظه في أي انتخابات قادمة، خصوصا في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد عام واحد من توليها مقاليد السلطة وفشلها في إدارة الدولة وإصرارها على تنفيذ مشروع الأخونة وتفكيك مؤسسات الدولة المصرية وهو ما رفضه الشعب المصري وثار عليه مسقطاً حكم الإخوان في ثورة 30 يونيو.