المؤتمرنت -

نفى شيخ الأزهر، أحمد الطيب، علمه المسبق بالإجراءات التي أخذتها، اليوم الأربعاء، قوات الأمن لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة إلا عن طريق وسائل الإعلام.

وطالب شيخ الأزهر، في بيان عاجل اليوم، بالكف عن محاولات إقحامه في الصراع السياسي.
وشدد الأزهر على أنه لا يزال "على موقفه من أن استخدام العنف لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحلول السياسية، وأن الحوار العاجل والجاد هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة إذا صدقت النوايا".
ودعا "جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتغليب صوت الحكمة والعقل، والحفاظ على الدماء الزكية بكل السبل، والاستجابة إلى الجهود الوطنية للحوار والمصالحة الشاملة".

ومن ناحيتها، أكدت الحكومة المصرية أنها سوف تتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات التي بدأتها بعض العناصر التخريبية للاعتداء على الممتلكات العامة وأقسام الشرطة، محذرة من أنها ستقوم باستخدام كل الوسائل الكفيلة بملاحقة تلك العناصر وحماية ممتلكات الشعب.

وأهابت "بالمتواجدين على الأرض في أماكن الاعتصام بالعودة إلى الضمير الوطني، والاستماع إلى صوت العقل، وحفظ الدماء، والكف الفوري عن استخدام العنف ومقاومة السلطات"، كما طالبت "القيادات السياسية لتنظيم الإخوان بإيقاف عمليات التحريض التي تضر بالأمن القومي".
وحملت الحكومة تلك القيادات المسؤولية كاملة عن أية دماء تراق، وعن كل عمليات الشغب والعنف الدائر.

وحيت الحكومة "جهود قوات الأمن في تطبيق القانون فيما يخص فض تجمعي رابعة والنهضة"، وأشادت "بالتزام تلك القوات بأقصى درجات ضبط النفس والأداء الاحترافي العالي خلال عملية فض الاعتصام، وهو ما انعكس في انخفاض أعداد الإصابات في صفوف المعتصمين بالمقارنة بالأعداد المتواجدة على الأرض وحجم التسليح والعنف الموجه ضد قوات الأمن".

وشددت الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ بنود خارطة المستقبل بشكل يتوخى عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في العملية السياسية على أسس ديمقراطية تحقق الانتقال الديمقراطي بمصر.
وعبرت الحكومة عن حرصها والتزامها ودعمها لضمان حق التعبير السلمي عن الرأي والتظاهر، "طالما كان في إطار القانون وحماية حرية الآخرين والحفاظ على سلامة وأمن المجتمع".
* العربية نت