المؤتمرنت - استمع فريق أسس بناء الجيش والأمن في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، في الاجتماع الذي عقده اليوم، إلى اسباب اعتراض عدد من أعضاء مجموعة الجيش على بعض مواد تقرير المجموعة الذي تضمن عشر مواد دستورية و 51 مادة قانونية، وتم الاعتراض على ست مواد دستورية و 18 مادة قانونية.

وقدم المعترضون مداخلاتهم وآرائهم وأسباب اعتراضهم على العديد من المواد الدستورية والقانونية المتعلقة بمختلف القوات العسكرية والمؤسسة الاقتصادية والمجلس الاعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة المعيشية والصحية واستقلالية الجيش وغيرها، بالإضافة إلى نظام القبول في الأكاديميات والكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والأمنية، وتفعيل نظام التقاعد وإسناد المناصب القيادية وفقا لمعايير الولاء الوطني والكفاءة والأقدمية.

وأرجأ الفريق تشكيل اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق إلى اجتماع يوم غد لاستلام كافة الملاحظات والآراء والمقترحات مكتوبة على تقارير مجموعات الفريق الأربع "أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات/ المبعدين "، لغربلتها واستيعابها في التقرير النهائي للفريق.

وكان رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي أشار إلى أنه بعد الاطلاع على تقارير المجموعات الأربع وجد أن هناك اختلاف حول نقطة يجب الوقوف عليها من كافة المكونات والأشخاص في فريق أسس بناء الجيش وهي"التمثيل في القوات المسلحة شمال – جنوب ".

ولفت اللواء الشامي إلى أن هناك أربعة مقترحات مطروحة فيما يخص في هذه النقطة تتمثل في الآتي:

المقترح الأول وهو النافذ حاليا يتمثل في تشكيل لجان القبول للكليات العسكرية على أساس محافظات وتعداد السكان، والمقترح الثاني أن تكون القيادات في القوات المسلحة 50 في المائة شمال و50 في المائة جنوب ابتداءً من قائد الكتيبة وأعلى، فيما يتمثل المقترح الثالث 50 في المائة للسكان و 50 في المائة للجغرافيا "المساحة "، وأخيرا 50 في 50 لكل مكونات القوات المسلحة جنود وصف وضباط

ودعا رئيس الفريق كافة المكونات والاشخاص في الفريق لتدارس هذه المقترحات بكل موضوعية لطرحها بعد ذلك للتصويت، مشيرا إلى أن المقترح الذي يحصل على 90 في المائة سيكون نافذ، أما اذا حصل على أقل من 90 في المائة سيتم رفعه إلى لجنة التوفيق للنظر فيه.

كما دعا أعضاء الفريق الى الاستناد الى تقارير المنطقة العسكرية الثانية وتقرير القوات الجوية والدفاع الجوي وغيرها من التقارير الذي قدم الى الفريق، الاستناد اليها عند عمل المواد الدستورية والقانونية بهدف الخروج بجيش مبني على أسس وطنية ومهنية وعلمية.