المؤتمرنت - ناقشت اللجنة المصغرة لصياغة التقرير النهائي بفريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، الموجهات الدستورية والقانونية للجماعات المسلحة واستكملت موجهات قضية السلاح.

وتضمنت الموجهات الدستورية والقانونية للجماعات المسلحة تجريم قيام أي فئة أو حزب أو جماعة أو تنظيم بنصب نفسه كجهة تسلط أو ضبط على أي جزء من الوطن أو المجتمع بأي حال من الأحوال، وألزمت الدولة بتوفير الحماية للمرأة والطفل والعجزة في مناطق النزاعات والصراعات والحروب.

وأكدت على ضرورة تجريم ممارسة أي إرهاب من قبل الدولة ضد المعارضين وأصحاب الرأي السلميين، وكذا تنظيم دخول العرب والاجانب بما يضمن عدم تدخلهم في نشاط المعارضة السياسية أو انخراطهم في أي أعمال قتالية.

واقترحت اللجنة توصيات بحصر وتحديد الجماعات والمليشيات المسلحة وتبعيتها واتجاهاتها وأماكن تواجدها وأنواع الاسلحة التي بحوزتها، وسحبها وفق استراتيجية مزمنة، والعمل على تفكيك هذه الجماعات وإعادة تأهيلها لدمجها في الحياة العامة، ومعالجة أسبابها، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر الانخراط في التنظيمات المسلحة، مع مراعاة وضع التدابير والخطط اللازمة لاستيعاب وتوظيف (الشباب- الشابات) بما يضمن حق العيش الكريم لهم والقضاء على البطالة.

وفيما يتعلق بقضية السلاح، استكملت اللجنة الموجهات الدستورية والقانونية بتعديل بند حق المواطن في حيازة السلاح الشخصي "الي – مسدس" بناء على ترخيص من الجهة المختصة ووفق ضوابط يحدد فيها مصدر الحيازة ونوع ورقم القطعة.