المؤتمرنت - صدر الاثنين حكم قضائي بحظر "نشاط" جماعة "الإخوان المسلمين" وأي جمعية أو مؤسسة تابعة لها والتحفظ على ممتلكات هذه الجماعة التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكان الإخوان المسلمون قد فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت "بحظر كافة أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة عنه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة عنه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منها دعماً مالياً".
كما أمرت المحكمة بـ"التحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وبموجب القانون المصري يستطيع الإخوان الطعن على هذا الحكم امام محكمة "مستأنف الأمور المستعجلة".
ولا يوجد أي وضع قانوني لجماعة الاخوان المسلمين في مصر منذ حلها في العام 1954 إلاّ أن الاخوان اشهروا تحت حكم مرسي جمعية اهلية باسم "جمعية الاخوان المسلمين" وأسسوا عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي اسقطت نظام حسني مبارك، حزباً سياسياً باسم "حزب الحرية والعدالة".
وليس واضحاً ما اذا كان حكم محكمة الامور المستعجلة يعني حظر حزب الحرية والعدالة أم لا.

ومنذ عزل مرسي من قبل الجيش في الثالث من تموز/يوليو الماضي اثر تظاهرات شارك فيها الملايين وطالبت برحيله، تشن السلطات الجديدة حملة ضد الاخوان الذين اعتبروا عزل مرسي "انقلابا على الشرعية".

وكانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2011. ومنذ عزل مرسي ألقي القبض على العديد من قيادات هذه الجماعة.
• المصدر: أ ف ب