المؤتمرنت –هشام سرحان - وصف تقرير دولي صدر مؤخر أداء حكومة الوفاق الوطني في اليمن في تحسين بيئة الاستثمار والأعمال بالضعيف والمتدني، مشيرا إلى تباطؤ وضعف الإجراءات الحكومية والتي من شانها تنشيط العمل الاستثماري .

وصنف تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2013م و الصادرفي مطبوعة مشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية، اليمن ضمن الدول التي يصعب فيها ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية الناجم عن تباطؤ الإصلاحات الحكومية في هذا المجال .
وطبقا للتقرير الذي شارك في إعداده 9600مهني تحتل اليمن الترتيب 118 ضمن 185 دولة شملتها الدراسة ،حيث تراجعت اليمن 17 مرتبة دفعة واحدة في الترتيب العام للتقرير من المرتبة 101 عام 2012 إلى المرتبة 118 عام 2013.

ويعني التقرير السنوي العاشر من نوعه بالإصلاحات الحكومية في 185دولة والتي تعزز أنشطة الأعمال إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تعوقها ومدى سهولة ممارسة الأعمال فيها.

ويعرض التقرير مؤشرات كمية للإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الشركات وحماية حقوق الملكية في هذه الدول وبما يمكن مقارنة بعضها ببعض كما يستبعد التقرير الإصلاحات الحكومية التي أدت إلى صعوبة ممارسة أنشطة الأعمال.

ويدرس التقرير الإجراءات الحكومية على 11 مجال في حياة منشأة الأعمال وتشمل النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وإيصال الكهرباء، وحماية حقوق الملكية، والحصول على الائتمان ،وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود ،وتسوية حالات الإعسار، وتوظيف العاملين .

ويضع التقرير اليمن في الترتيب 30ضمن قائمة50 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع فيها أداء الحكومات في تحقيق إصلاحات من شأنها تحسين مناخ الأعمال حيث يتدنى معدل اقتراب اليمن من الحد الأعلى للأداء وبنسبة10,1% .

وأوضح التقرير أن اليمن من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعد فيها كثافة الشركات الداخلة إلى السوق هي الأضعف على مستوى العالم.

وأفاد التقرير أن القوة الدافعة للإصلاح الحكومي في مجال الأعمال ضعفت وتيرتها وتباطأت منذ بداية ما يسمى الربيع العربي، مشيرا إلى معوقات عدة أبرزها ضعف حماية المستثمرين وحقوق الملكية وغياب الشفافية و تعقد الإجراءات وانقطاع الكهرباء في إشارة من التقرير إلى الاختلالات الأمنية والخدمية التي تعيشها اليمن.

وفي حين يضع المديرون في عالم الأعمال بالمنطقة الفساد والممارسات المناوئة للمنافسة والغموض المحيط بالسياسة الإجرائية في صدارة مشاغلهم ما يزيد من مخاوفهم كما يعد الحصول على المعلومات الإجرائية الأساسية من اشد القيود على المستثمرين.
ويكشف التقرير أن أصحاب الأعمال القريبين من النخبة الحاكمة هم من حققوا نجاحا كبيرا في عالم الأعمال.

وحسب التقرير يعاني عالم الأعمال أزمة في الحكم والثقة فالشركات لا تثق في المسئولين والمسئولون لا يثقون بالمسئولين ، حيث ينظر60%من المسؤولين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن ضمنها اليمن إلى القطاع الخاص باعتباره يتسم بالسلوك النفعي والفساد.

وتسوق المصارف نقص الشفافية في الشركات ضمن العقبات الرئيسة أمام التوسع في منح الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ودعا التقرير الحكومات إلى رفع مستوى الشفافية بالتوازي مع رفع جهودها في تحسين بيئة الأعمال .

يذكر أن بيانات التقرير إجرائية حتى شهر يونيو وتستند مؤشراته إلى القوانين والإجراءات الحكومية ويتم استيفائها بالاستقصاءات المكتوبة والمسح الميداني وسحب العينات وإخضاعها إلى الاختبار والفحص الدقيق.