المؤتمرنت-وكالات - قال الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري، الخميس، إن "مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب"، وإنها قادرة على العبور إلى الاستقرار.

وفي أول تعليق له بعد تصاعد العنف خلال الثماني والأربعين ساعة الأخيرة في البلاد، قال السيسي أثناء مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف، إن "مصر ستقف صامدة في مواجهة الإرهاب، وما يحدث لن يهز مصر وشعبها، ولن يخاف الشعب أبداً طالما الجيش المصري موجود".

وأضاف موجهاً حديثه إلى المصريين: "لا تدعوا هذه الأحداث الإرهابية الغاشمة تؤثر فيكم أو في روحكم المعنوية، فنحن على الحق المبين".

وتابع: "أردتم الحرية والاستقرار، وهذا لن يأتي بسهولة، ولابد لكم من الثقة بالله وبأنفسكم وبجيشكم والشرطة المدنية، وبأننا قادرون على العبور بمصر نحو الاستقرار والأمن والتقدم".

وكان السيسي، الذي نشرت تصريحاته على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، يتحدث بعد هجوم بعبوة يدوية الصنع على حافلة نقل عام في القاهرة أوقع خمسة جرحى، وهو أول اعتداء يستهدف مدنيين منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو الماضي إثر تظاهرات شعبية طالبت برحيله.

كما تأتي هذه التصريحات بعد يومين من تفجير مقر مديرية أمن الدقهلية في مدينة المنصورة بدلتا النيل الذي أوقع 15 قتيلاً معظمهم من رجال الشرطة.

وكانت الحكومة المصرية، التي شنت حملة واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين منذ فض اعتصامي أنصار مرسي منتصف أغسطس الماضي، أدت إلى مقتل قرابة ألف شخص، أعلنت الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً".

وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تستلهم أفكار وأساليب القاعدة، مسؤوليتها عن اعتداء المنصورة.

وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بأنها على صلة بالتنظيمات الإسلامية المسلحة التي اتخذت من سيناء قاعدة لها، والتي نفذت عدة عمليات ضد الجيش والشرطة أوقعت أكثر من 100 قتيل خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وتقوم وزارة الخارجية المصرية حالياً من خلال جامعة الدول العربية بإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب عام 1998 بقرار مجلس الوزراء المصري، الصادر أمس الأربعاء 25 ديسمبر، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً.

يأتي هذا التحرك تنفيذاً لما نصّ عليه البند الثالث من قرار مجلس الوزراء بإخطار الدول العربية المنضمة للاتفاقية المشار إليها بمضمون القرار، وذلك استناداً إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2013.

في السياق ذاته، قال السفير بدر عبدالعاطي، الناطق باسم وزارة الخارجية، إنه تم إبلاغ الأمانة العامة في جامعة الدول العربية بمضمون قرار الحكومة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، مشيراً إلى أنه سيتم إخطار الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.