المؤتمرنت - استجابت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، إلى طلب وزارة الدفاع إعادة فتح باب المرافعات في قضية اغتيال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم قطن .

واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل إلى طلبات محامي وزارة الدفاع، والطلب الموقع من الشؤون القانونية بالدفاع بذلك، وكذا طلب النيابة في نفس الموضوع وفقاً للقانون.

وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة في الـ 12 من يناير القادم ، لاستكمال إجراءات النظر في القضية.

وتتهم النيابة الجزائية سامي فضل ديان وفرحان احمد عوض السعدي بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي حيث قاموا بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال اللواء قطن في الـ 18 من يونيو 2012 م بواسطة حزام ناسف كان يحمله انتحاري صومالي الجنسية ألقى بنفسه على سيارة اللواء قطن فور وصوله إلى حي ريمي أمام مستشفى صابر بالمنصورة بمحافظة عدن مما أدى إلى استشهاد اللواء قطن مع سائقه واحد مرافقيه ، وإصابة خمسة من المواطنين المارين في الشارع بينهم امرأتان .

كما قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم، بالإعدام حداً بحق المدان بتفجير فرع الأمن السياسي بمحافظة عدن في يوليو من العام 2011م .

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل ، بإعدام احمد قادري احمد تركي، حداً لاشتراكه في الهجوم المسلح على مبنى الأمن السياسي والتلفزيون في عدن والذي نتج عنه مقتل 20 فرداً من منتسبي الأمن السياسي وقوات الأمن الخاصة والتلفزيون وإصابة عشرة آخرين وتفجير المبنى وإشعال الحريق فيه، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.

وفي الجلسة طلب المدان استئناف الحكم ، فيما وافقت النيابة عليه .