المؤتمرنت - دخل الرئيس التركي عبدالله غل على خط فضيحة الفساد التي تعصف بحكومة رجب طيب أردوغان، وقال إنه سيلتقي المعارضة الغاضبة إزاء مشروع إصلاح القضاء بعد أن أضحى التوتر سيد الموقف بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والقضاء والشرطة التركية في ظل أزمة الفساد التي عصفت بحكومته ووصلت إلى عقر داره، مهددة مستقبله السياسي.

وفي محاولة منه لاحتواء الموقف المتأزم والمتصاعد في وجهه يحاول أردوغان تحجيم نفوذ القضاء والشرطة من خلال مشروع قانون ينظم عمل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ويعطي صلاحيات للحكومة بتعيين القضاة وممثلي الادعاء.

فأردوغان يعتبر أن الداعية الإسلامي فتح الله غولن الذي يتهمه بالوقوف وراء الملاحقات القضائية يملك نفوذاً قوياً داخلهما.

ورغم معارضة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لمشروع القانون باعتباره غير دستوري ويعزز رقابة الحكومة على القضاء، فقد اعتمدت لجنة العدل في البرلمان التركي عشر مواد من المشروع.

ونقلت المواد المقبولة صلاحية تعيين القضاة والنواب العامين في ممثليات الدولة الخارجية، والبعثات الموجودة في البلاد الأجنبية، إلى وزارة العدل، مشترطة موافقة المجلس الأعلى للقضاة والنواب العامين.
العربية