المؤتمرنت - طلب حزب المعارضة الرئيسي في تركيا من المحكمة الدستورية يوم الجمعة إلغاء قانون يشدد رقابة الحكومة على القضاء وهو قانون يرى الحزب أنه محاولة من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان لإنهاء فضيحة فساد.

وبعد ساعات من سن القانون في وقت متأخر يوم الخميس عين وزير العدل بكير بوزداج تسعة أعضاء كبار جدد على الأقل في القضاء. وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض إن القانون يحوي انتهاكات كثيرة للدستور وناشد المحكمة الدستورية إلغاءه.

ونشرت هذا الأسبوع تسجيلات صوتية منسوبة لإردوغان على موقع يوتيوب يناقش فيها أمورا مالية مع ابنه. وزادت هذه التسجيلات من الضغوط عليه في وقت يسعى فيه جاهدا لدحض مزاعم فساد مثلت أكبر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما.

وقال اردوغان إن التسجيلات "ملفقة باستخدام المونتاج" واتهم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن باختلاق فضيحة الفساد لمحاولة الإطاحة به. ويعتقد أن شبكة أتباع كولن نجحت في اكتساب نفوذ واسع داخل الشرطة والقضاء على مدى عقود.

ويعطي القانون الجديد للحكومة مزيدا من الرقابة على المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء الذي يعين كبار القضاة.

وقالت قناة إن.تي.في التلفزيونية الإخبارية إن المحكمة الدستورية طلبت من حزب الشعب الجمهوري في ساعة متأخرة اليوم الجمعة تعديل أخطاء فنية في أوراق الدعوى وتقديمها من جديد ونقلت القناة عن مسؤولين في الحزب قولهم إنهم سيفعلون ذلك.

وقال عاكف حمزة جيبي وهو نائب بارز من حزب الشعب الجمهوري للصحفيين "هذا القانون يخضع المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء لأوامر وزير العدل."

وأضاف بعد تقديم طلب الحزب "هذا انتهاك واضح لمبادىء الفصل بين السلطات واستقلال المحاكم."

وتفجرت فضيحة الفساد في 17 ديسمبر كانون الأول وبدأت بإلقاء القبض على عشرات الموظفين ورجال الأعمال المقربين من إردوغان وعلى ثلاثة من ابناء الوزراء. ووصف رئيس الوزراء الأمر بأنه محاولة "انقلاب قضائي" قبل الانتخابات التي تجري هذا العام.

وقالت وكالة دوجان للأنباء إن النيابة قررت يوم الجمعة الإفراج عن ابني الوزيرين اللذين مازالا محتجزين وتاجر ذهب إيراني ألقي القبض عليه مما يعني أن جميع من اعتقلوا منذ شهرين قد أفرج عنهم
رويترز