المؤتمرنت - تود شركة توتال يمن ان تنوه ان القرار المتخذ من قبل نقابة القطاع 10 لبدء الإضراب الكامل غير قانوني. ونتيجة لهذا القرار وحيث ان الموظفين المضربين تركو اماكن أعمالهم ، ومن أجل الحفاظ على السلامه والأمن لكافة موظفيها في الموقع والمنشئات ، لم يكن لدى شركة توتال يمن خيار سوى المضي قدما لأيقاف كل المنشآت في القطاع.

ولأجل مصلحة المجتمعات المحلية , فإن شركة توتال يمن تود ان تشير ايضا انها وقبل بدء النقابه في الإضراب في صباح يوم الأثنين الموافق 24 مارس قد طلبت من نقابة القطاع 10 الحفاظ على المستوى الادنى للعمليات التشغيلية مع اقل عدد ممكن من العمال لضمان تزويد الكميه الكافيه من الغاز لمحطة الكهرباء التابعه للمؤسسة العامة للكهرباء التي تقوم بتزويد الأهالي في وادي حضرموت بالكهرباء .
إلا أن نقابة موظفي القطاع 10 اجابت بالرفض لهذا المبدأ مفيدة بأنه طالما كان الإضراب شامل , فإن كافة الموظفين سيغادرون اماكنهم ولن يعمل أي موظف . وتاسف شركة توتال يمن بشده لهذا الموقف غير المسئول من قبل نقابة القطاع 10.

كما تود شركة توتال يمن ان تنوه ايضا بأنه وطبقا لقانون العمل رقم 5 لعام 1995 الفقره 150 البند 1 و قرار مجلس الوزراء رقم "139" و "140", فإن عمال منشئات النفط والغاز ملزمون بضمان الحضور الأدنى في مواقع العمل كما ان عليهم الالتزام بالخدمة الإلزامية اثناء فترات الإضراب.

وبالتالي تتحمل نقابة القطاع 10 المسئولية الكاملة وحدها على ما يترتب عليه الإضراب من عواقب.
وتؤكد شركة توتال يمن استعدادها استئناف المناقشات من اجل الوصول إلى اتفاق معقول ومتوازن ومقبول للطرفين مع جميع الأطراف المعنية .