المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - قال النائب علي عبد الله أبو حليقة – رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة تعديل المادة (126) من الدستور أن اللجنة ستلتقي غداً بمجلس النواب عدداً من ممثلي الشباب بمؤتمر الحوار الوطني للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول هذا التعديل الذي يهدف الى توسعة العضوية بمجلس الشورى.

وأشار أبو حليقة في تصريح صحفي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن مرحلة تدشين اللجنة للقاءات المجتمعية وبمنظمات المجتمع المدني لاستقصاء الآراء والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول التعديل الدستوري الخاص بالمادة (126) من الدستور اليمني.

وأكد أبو حليقة أن أبواب اللجنة مفتوحة لطرح أي آراء ومقترحات حيال هذا الموضوع وأن اللجنة ستولي اهتمامها إزاء تلك المقترحات والملاحظات.

وكان رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي طلب من البرلمان تعديل المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشورى- استشاري يتبع السلطة التنفيذية- بحيث يتضاعف عددهم من 111 عضوا حسب النص النافذ إلى 221 عضوا.

وبرر الرئيس طلبه باستيعاب مكونات شاركت بمؤتمر الحوار الوطني وغير ممثلة في المجلس بغرض توسيع المشاركة في العملية السياسية الجارية بناءا على المبادرة الخليجية عقب أحداث 2011.
كما تضمن مقترح التعديل الرئاسي اتخاذا القرارات بالتوافق وفي حال تعذره فبثلاثة أرباع المجلس مالم يرفع القرار المختلف فيه إلى رئيس الجمهورية للبت فيه، بينما النص النافذ في قانون المجلس يكتفي بالأغلبية البسيطة.

ومن ناحيته البرلمان أحال التعديل إلى لجنة الشؤون الدستورية مضافا إليها رؤساء الكتل البرلمانية.
ووفقا لنص المادة الدستورية 158المنظمة لعملية إجراء التعديلات الدستورية فإن اللجنة تدرس طلب التعديل لمدة شهرين قبل إقرار البرلمان .