المؤتمرنت - فشل البرلمان اللبناني، الخميس، للمرة الرابعة، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتقرر عقد جلسة الانتخاب المقبلة في 22 مايو الجاري، أي قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان.

وفي حال فشل النواب في الجلسة المقبلة في انتخاب الرئيس، ستواجه البلاد فراغا في السلطة في وقت تحتاج فيه بشدة لقيادة تركز على التعامل مع امتداد آثار الحرب الأهلية في سوريا إلى لبنان، وقضية وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه، إلى جانب عجز مالي في الموازنة يقارب 10% من اقتصاده.

ويتوقع السياسيون استمرار الخلافات حول خليفة سليمان لأشهر بعد انتهاء فترة ولايته ومغادرته قصر بعبدا، خصوصا في ظل حتمية حصول الرئيس المقبل على دعم تحالف قوى 8 آذار، بزعامة حزب الله المؤيد للنظام السوري الحالي وتحالف قوى 14 آذار، بزعامة رئيس الحكومة السني السابق سعد الحريري، المؤيد للمعارضة السورية ليفوز بالأغلبية اللازمة في البرلمان البالغ عدد أعضائه 128.

وكان لبنان دخل، الخميس، في المهلة الدستورية التي يتحول بموجبها مجلس النواب حكماً إلى هيئة ناخبة يحظر عليها القيام بأي نشاط، باستثناء انتخاب رئيس للجمهورية، الأمر الذي يستبعد خبراء وسياسيون حصوله قبل أشهر، علماً أن ولاية الرئيس الحالي تنتهي خلال عشرة أيام.

ودعي مجلس النواب إلى عقد جلسة جديدة هي الرابعة لانتخاب رئيس، وقد بدأ النواب بالتوافد إلى مقر البرلمان، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية"، إلا أنه يتوقع ألا يكتمل النصاب. أما بالنسبة لخيار التمديد للرئيس الحالي، فقد أشارت إلى أنه مستبعد كما بات معلوماً، لاسيما أن ميشال سليمان يرفض ذلك بشكل قاطع.

وبموجب الدستور "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي".

وفي حين يبقى النص غامضاً بالنسبة إلى النصاب المطلوب في الدورات التي تلي، فقد حصل توافق ضمني على أن يكون النصاب أكثرية الثلثين مقابل الاقتراع بالأكثرية المطلقة.

وينقسم المجلس بشكل شبه متساوٍ بين الفريقين الأساسيين: 54 نائباً لقوى 14 آذار، و57 نائباً لقوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه)، و17 نائباً بين وسطيين ومستقلين، وبالتالي لا يملك أي من الطرفين القويين الأغلبية المطلقة.