كشفت مصادر اعلامية اصدار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني القاضي مرشد العرشاني قرارا وزاريا قضى بتعيين نجله محمد مرشد العرشاني منسقا لمشروع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في اليمن .
وحسبما اوردته يومية (اليمن اليوم) في عددها امس الاربعاء  فقد أثار القرار الصادر بتاريخ 14 ابريل 2014م برقم (202) استياء وتذمر في اوساط الموظفين بوزارة العدل ،  وجاء بعد نحو (5) اشهر من صدور   القرار رقم (445) لسنة 2013م بتعيين   / محمد مرشد العرشاني للعمل سكرتيراً خاصاً لوزير العدل ، ووفقا لما اورده المدون اليمني بسام احمد البرق فقد صدر في نفس اليوم قرار وزير العدل  بتكليف زوج إبنته وإبن أخيه /عمر علي علي مرشد نائباً لمدير عام مكتب الوزير .
وكشفت وثائق رسمية قيام وزير العدل  بترشيح مدراء عموم لعدد من الادارات في ديوان الوزارة – بينهم مقربون من الوزير-  وترشيح بعضهم في الوقت ذاته للدراسة في كلية أمنية بالمملكة العربية السعودية على حساب وزارة العدل .

واعتبرت شبكة محامون ضد الفساد تلك الممارسات( إهداراً لقواعد الكفاءة الإدارية بناءً على المحسوبية وعملا ينافي القوانين ويهدد التنمية البشرية في الوطن) وقالت في بيان لها  (ان تجنيد الموالين والمقربين على حساب العمل الحكومي سيؤدي إلى امتداد الصراعات إلى الأعمال الإدارية واستغلاله لعدم خدمة المصلحة العامة، مما يجعل مثل تلك التصرفات من أعظم أشكال الفساد الإداري في اليمن ويصل الى مرتبة الخيانة العظمى تجاه الوطن ).
وتكشف الوثائق الرسمية صرف سيارات ومكافأت مالية وبدلات سفر بمبالغ مالية لمقربين من وزير العدل ، وتعليقا على تلك القرارات يتساءل الناشط على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بسام احمد البرق : (هل هو  نظام الوراثة والحكم العائلي )!

وفي  برنامجها الحكومي اكدت حكومة الوفاق الوطني على تطبيق مبادئ الحكم الرشيد ضمن الأولويات التي تسعى إليها بما يؤدي إلى ضمان سيادة القانون، وتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية ، كما انها تعهدت امام مجلس النواب بـ( مكافحة شبكة المصالح الذاتية أينما وجدت في أجهزة ومؤسسات الدولة ، مشيرة كذلك الى انها (ستهتم بزيادة الشفافية ).

وشكلت  حكومة الوفاق الوطني  في ديسمبر 2011م بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية مناصفة (50% )بين المؤتمر وحلفائه والمشترك وشركائه ورئاسة المشترك ، واشترطت المبادرة الخليجية ان يكون المرشحون لعضوية الحكومة على درجة عالية من النزاهة والالتزام بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي .

والزمت  المبادرة الخليجية  حكومة الوفاق عقب تشكيلها بإصدار تعليمات قانونية وإدارية ملائمة إلى جميع فروع القطاع الحكومي للإلتزام الفوري بمعايير الحكم الرشيد وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

(الانفوجرافيك) التالي يحكي واحدة من قصص ازدهار شبكة المحسوبية وتنامي مظاهر الفساد المالي والاداري في دهاليز وزارة العدل :