المؤتمرنت - كشفت وثيقة رسمية صحة الاجراءات التي قامت بها منطقة كهرباء الحديدة في المناقصتين رقم(4ح/6ح) والخاصتين بتنفيذ اعمال مد وحفر وردم كابلات الخطوط الناقلة للكهرباء.

ونفت الوثيقة كل ما اثير من مزاعم حول هاتين المناقصتين، مؤكدة اطلاع الهيئة العليا للمناقصات على كافة الاجراءات ومتابعتها لذلك.

وتضمنت مذكرة رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي الصادرة بتاريخ 7/13 من العام الجاري وبرقم (1137) توجيهات واضحة بسرعة استكمال اجراءات المناقصتين وفقاً للقانون رقم(23) لسنة 2007م بشان المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .

ووجه العرشي في مذكرته مدير عام كهرباء الحديدة بضرورة اخطار كافة المتقدمين بقرار ارساء المناقصتين مع منحهم الفترة القانونية لتقديم التظلمات.

وكانت ادارة منطقة كهرباء الحديدة قد خاطبت الهيئة في مذكرة تحمل رقم (677) بتاريخ 6/9 بأنه قد تم تنفيذ توجيهات الهيئة بشأن قبول الشكوى وإلغاء الارساء والتحليل وإعادة النظر وتم مخاطبة مكتب وزارة الاشغال العامة بالمحافظة من اجل التحليل ومراجعة الاعمال الانشائية في جداول المناقصتين بموجب الاسعار السائدة وتم الرد من الاشغال وكذا مخاطبة مكتبي العقيلي والشاطئ للهندسة والمقاولات للموافاة بتحليل اسعار البنود للمناقصتين ومنها بند الاسفلت وتم تلقي الردود منهما بخصوص ذلك.

من جانبه استغرب مجيب احمد حازم الشعبي مدير الكهرباء كل ما اثير من ضجة ومحاولة تضليل للرأي العام حول ما تقوم المنطقة بتنفيذه من مشاريع هادفة الى تحسين وتطوير منظومة الكهرباء بالمحافظة.

وقال الشعبي: اننا نعمل جاهدين بغية ان تنال الحديدة نصيبها من المشروعات والاعمال الهادفة ولكن هناك من يسبح ضد التيار ويسعى لتشويه ما قمنا ونقوم به من جهود هادفة نقصد من وراءها خدمة هذه المحافظة واداء واجبنا على اكمل وجه، مضيفاً انه من حق اي شركة ان تتظلم وان تطعن في الإجراءات التي نتبعها في تنفيذ المشاريع علماً اننا لا ننفذ شيئاً دون اطلاع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والجهات المختصة.

مشيراً الى ان المستخلصات المالية لمنفذي المشاريع التي تتم عن طريق البرنامج الاستثماري سواء كانوا مقاولين او مستوردين تتم عن طريق وزارة المالية ولا تصرف عن طريقنا كما ان التحاليل والبث في الملفات تبث من قبل مختصين تحت اشراف الادارة العامة لمؤسسة الكهرباء وبمشاركة ممثلي جهات حكومية اخرى غير الكهرباء وتحت رقابة هيئة المناقصات والسلطة المحلية.

لافتاً إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات تقوم بإحالة الشكاوى التي تكون صحيحة الى نيابة الاموال العامة دون تردد وفي حالة عدم صحة الشكوى فإنها تقوم برفضها، وأكد الشعبي ان ملفات كل ما نفذته المنطقة من مشاريع هي موجودة في ادارة المنطقة بكل التفاصيل المالية والفنية.

داعياً الجهات الرقابية والمنظمات المدنية والناشطين ومكونات الحراك التهامي لزيارة المنطقة والإطلاع على كل صغيرة و كبيرة.

مبديا استعداده لتحمل المسئولية في حال حدوث مخالفات كما يروج البعض بغرض الاساءة له شخصياً في اطار حملة لأهداف شخصية فقط.. وأن النقد البناء الهادف مرحب به فهو ظاهرة صحية بعيداً عن التشهير والإساءات الشخصية.

وفيما يتعلق بالانطفاءات المتكررة التي تحصل في المحافظة ارجع الشعبي اسبابها الى التحكم الوطني بحكم وجود عجز في توليد الطاقة كون التحكم الوطني هو من يدير المنظومة الكهربائية.