المؤتمرنت - أعلن مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة أضافت العلاوات المستحقة للعاملين في كل مرافق الخدمة العامة للدولة للعامين 2012 – 2013، فوق الراتب الشهري بدءاً من شهر أغسطس 2014 تمهيدا لصرفها.

وأوضح المصدر أنه ونظرا للظروف الصعبة التي تواجهها الموازنة العامة للدولة فقد تم إرجاء صرف فوارق العلاوات للسنوات الماضية والمستحقة قانونا، إلى حين تحسن الموازنة العامة وتعافي وضع المالية العامة للدولة المحملة بأعباء وإلتزامات مالية كبيرة جدا.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد المصدر أن عملية السير في اعتماد الـ 250 ألف حالة في إطار شبكة الضمان الاجتماعي تعتمد على استكمال إجراءات التحقق من صحتها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية وتتبع الحالات وتنزيل الحالات غير المستحقة.

ويذكر ان الحكومة رصدت ضمن الموازنة العامة للدولة 2013م الاعتمادات اللازمة لتنفيذ العلاوات السنوية لموظفي الدولة وتكلفة تسوية اوضاع الموظفين الموقوفة منذ العام 2005م