المؤتمرنت – هشام سرحان - أشار صندوق النقد الدولي الى انخفاض النمو الاقتصادي الكلي لليمن وعدد من دول المنطقة جراء تدهور الاوضاع الامنية والتي ستعمق الاضطرابات الاقتصادية وتعوق مسار التعافي في حالة استمرارها.

وتحرز هذه الدول انخفاضا في معدل النمو للعام الرابع على التوالي مسجلة انخفاضا يبلغ 2,5% للعام الجاري وذكر آخر تقييم إقليمي صدر عن الصندوق أن عدم اليقين السياسي وتعمُّق الصراعات يشكلان عبئا على النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن بينها اليمن.

وتطرق التقرير الى المخاطر المتفاقمة على المالية العامة وارتفاع معدلات العجز المالي في جميع بلدان المنطقة عدا دول مجلس التعاون الخليجي، منتقدا سياسات المالية العامة الحالية في اليمن وعدد من دول المنطقة.

ومما يضيف إلى المخاطر التي تتعرض لها المالية العامة ذلك الانخفاض الملحوظ الذي سجلته أسعار النفط بنسبة 20% في الشهرين الماضيين. واعتبر مدفوعات دعم الطاقة المرتفعة وفاتورة الأجور الكبيرة من أهم أسباب ضعف أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية، مشددا على ضرورة أن تعمل هذه البلدان على احتواء الإنفاق الحكومي لضمان استمرارية المالية العامة وترك نصيب عادل من الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

واضاف أن تحسين مناخ الأعمال، ومعالجة اختناقات البنية التحتية، واتاحة المزيد من التمويل للشركات الخاصة من أهم أولويات البلدان غير الأعضاء في مجلس التعاون . وأكد الصندوق أن تحقيق تحسينات دائمة في آفاق النمو وفرص العمل على المدى المتوسط سيتطلب تحولا عميقا متعدد الأبعاد لإحياء الديناميكية الاقتصادية لدى القطاع الخاص، مما يؤدي إلى رفع النمو الممكن، وزيادة فرص العمل، والحد من عدم المساواة.

وقال السيد مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الذي أطلق التقرير في فعالية أقيمت في دبي إن "المنطقة تحتاج إلى نمو مستمر أقوى وأكثر احتواءً لكل شرائح المجتمع حتى تتمكن من إحداث خفض ملموس في البطالة." وحث صناع السياسات الاقتصادية على توضيح وتنفيذ جدول أعمال جريء وموثوق للإصلاحات الاقتصادية وأن يحظى جدول الأعمال هذا بتأييد جماهيري واسع النطاق ،مشددا على إعطاء أولوية للإصلاحات المطلوبة في مناخ الأعمال ونظام التعليم وكفاءة سوق العمل، من أجل تعزيز إمكانات النمو.

وتتكرر التنبؤات الخاصة بضعف النمو الاقتصادي في اليمن وعدد من دول المنطقة وكذا التوقعات بمزيد من التدهور الاقتصادي الناجم عن استمرار الصراعات وهو الامر الذي تعيشه اليمن.

كما تتجدد دعوة خبراء الاقتصاد والتقارير الدولية للحكومة اليمنية باجراء اصلاحات جادة وسريعة من شانها احداث نمو ينشط الاقتصاد ويخلق فرص العمل.