المؤتمر نت- عبدالودود الغيلي - أكد الدكتور خالد راجح شيخ – وزير الصناعة والتجارة- على أن الزيادات التي أحدثها بعض التجار لبعض السلع الاستهلاكية والضرورية بحجة فرض ضريبة الاستهلاك على بعض السلع غير قانونية وليس لها أساس من الصحة.
وأضاف: إن نسبة الضريبة شملت المواد التجميلية، ومواد الصابون والمنظفات بالإضافة إلى الحلويات والبسكويت والإيسكريم والجيلي وخدمات الهاتف والبريد وجميعها مواد استثنائية لا تتعلق باحتياجات المواطن الأساسية لذلك فإن أي زيادة بهذه الحجة تمثل استغلالاً ومخالفة للقانون.
وأشار وزير الصناعة إلى إن الوزارة لن تتهاون إزاء التجار الذين يُقْدمون على أي زيادة دون تلك السلع وأنها ستقوم بأعمال الرقابة والمتابعة لضمان استقرار السوق وعدم استغلال مثل هذه القرارات.
مهيباً بكافة المواطنين بأن يتعاونوا مع الوزارة بالإبلاغ عن أي مخالفة أولاً بأول، وقد أنشأت الوزارة غرفة عمليات خاصة للمتابعة والتقييم وأنها على اتصال دائم بكافة المكاتب في محافظات الجمهورية للإبلاغ عن أي مخالفة حتى يتسنى لهذا الضبط المباشر لحماية السوق والمواطن.