المؤتمرنت - وقع في المقر الرئيسي لمجموعة البنك الدولي بواشنطن يوم أمس على اتفاقية مشروع منحة طارئة من المؤسسة الدولية للتنمية لليمن بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي.

وستخصص المنحة لدعم برنامج الحكومة الرامي حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة (الفئات الأشد فقرًا) من الشعب اليمني.

ويشمل المشروع مساهمة إضافية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ وقدره 28,47 مليون دولار أمريكي دعمًا لعملية التحويلات النقدية المقدمة لحوالي 1,21 مليون أسرة يمنية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي الرئيسية في الجمهورية اليمنية والممثلة بصندوق الرعاية الاجتماعي ليصل بذلك إجمالي قيمة المنح المقدمة في إطار المشروع إلى 118,47 مليون دولار امريكي (25,45 مليار ريال يمني).


وجرى التوقيع على المنحة من قبل القائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن عادل علي السنيني ، ومن جانب مجموعة البنك الدولي ـ نائب رئيس البنك الدولي بالإنابة جيرارد بيام ، بحضور نائب المدير التنفيذي بالبنك الدولي سارة افيال.


وعقب التوقيع القى القائم بأعمال السفارة اليمنية كلمة نقل خلالها شكر وتقدير حكومة الكفاءات لمجموعة البنك الدولي على دعمها ومساندتها لليمن من اجل تحقيق التنمية المستدامة. . مشيدًا بجهود أعضاء بعثة البنك الدولي لدى صنعاء والذين يعملون بلا كلل وقدموا ومازالوا يقدمون جهود مثمرة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها اليمن.

كما شكر السنيني الولايات المتحدة، حكومة وشعباً على دعمها المتواصل للجمهورية اليمنية في شتى المجالات التنموية .

ونقلت وكالة سبأ عنه القول:" تعزز هذه المنحة برنامج الحكومة اليمنية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمعاناة من اليمنيين، كما ستسهم في تعزيز التحويلات النقدية المقدمة لحوالي مليون ومائتين الف أسرة فقيرة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية".. مشيراً إلى ان المشروع يهدف إلى تزويد الشرائح الأكثر فقراً بالوسائل الضرورية للتكيف مع ارتفاع أسعار المحروقات و تعزيز كفاءة جهود صندوق الرعاية الاجتماعية وفاعليته في الحد من الفقر.

وأوضح أنه بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية فان حكومة الكفاءات ملزمة بزيادة مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي بنسبة 50% وتسديدها للمستفيدين فوراً، مع مراجعة معايير أهلية المستفيدين في شبكة الرعاية الاجتماعية لضمان شطب غير المؤهلين وتسجيل المؤهلين الفعليين.


ولفت إلى أن توقيع هذه المنحة يأتي في إطار التزامات حكومة الكفاءات بموجب برنامجها العام الذي حصل مؤخراً على ثقة مجلس النواب بخصوص زيادة استحقاقات حالات الضمان الاجتماعي المستحقة بنسبة 50% في موازنة 2015م وفقاً لنتائج المراجعة والدراسات المنفذة، مع مراجعة الحالات القديمة.

ووضعت الحكومة عددا من المؤشرات لقياس أداءها في تنفيذ البرنامج العام والمخرجات العامة المستهدفة والمتوخاة والوقوف على نتائجها دورياً ومن بين تلك المؤشرات رفع مبالغ الضمان الاجتماعي وعدد الحالات المشمولة والبرامج المنفذة لإعانة الفئات الفقيرة.