المؤتمرنت - أعلنت الحكومة السعودية الموازنة العامة لعام 2015 وأظهرت ارتفاع الإنفاق الحكومي لمستوى قياسي رغم التحديات الاقتصادية لكنها توقعت تسجيل عجز للمرة الأولى في ست سنوات بفعل تراجع أسعار النفط. ووفقاً للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 الذي كان أول خفض في الإنفاق منذ 2002.

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تسجل عجزاً في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.

وترقبت الأسواق المالية عن كثب إعلام موازنة السعودية لرؤية تفصيلية حول كيف ستعالج المملكة تأثير الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط هذا العام.

ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا على 60 دولاراً للبرميل.

وفي وقت سابق من هذا الشهر شهدت سوق الأسهم السعودية وأسواق الخليج موجة هبوط حادة خشية أن تدفع تراجعات أسعار الخام الحكومة السعودية لخفض حاد في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية وهو ما سيضر بأرباح الشركات.

لكن موازنة 2015 أكدت أن الحكومة لا تعتزم تنفيذ ذلك وستواصل الإنفاق عبر اللجوء إلى احتياطياتها المالية الضخمة التي تراكمت عبر سنوات ازدهار أسعار النفط.

وقال بيان الوزارة: «ستستمر المملكة في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وستواصل انتهاج سياسة مالية معاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها».

وأضاف البيان أن ذلك يتم عبر «بناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام أخرى».

وقدرت الوزارة أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014 والإيرادات الفعلية 1046 ملياراً بنهاية العام وهو ما يعني تسجيل عجز بواقع 54 مليار ريال خلال العام.
• البيان