المؤتمرنت- هشام سرحان - قال البنك الدولي إن المخاطر الامنية قد أثرت خلال العام الماضي على قرابة 20 % من إجمالي الناتج المحلي في عدد من دول المنطقة بينها اليمن، مشيرا الى ان التوترات لاتزال تعصف بالعديد منها.

وعد التقرير الصادر مؤخرا عن البنك الدولي التحديات الأمنية مصدراً رئيساً لغياب الاستقرار في (اليمن والعراق والأردن ولبنان وليبيا وسوريا)، منوها الى أنه ما زالت التحديات والمخاطر الأمنية تُؤثِّر تأثيراً سلبياً على بلدان أخرى كاليمن والعراق وليبيا.

وحسب تقرير الافاق الاقتصادية العالمية: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقد تسببت الصراعات الداخلية في مزيد من التراجع لإنتاج النفط وعائداته خصوصا في اليمن وليبيا، كما أدى الهبوط الحاد لأسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014م إلى تدهور حاد لأوضاع المالية العامة.

وذكر التقرير أن موازين المالية العامة والمعاملات الجارية ضعيفة حتى في البلدان التي تحصل على مساندة رسمية كبيرة من بلدان مجلس التعاون الخليجي، وفي حين تحقق تقدُّم على طريق الانتقال السياسي في تونس وزيادة الاستقرار في مصر ،تؤثر عملية الانتقال السياسي على 20% من اجمالي الناتج المحلي في مصر وتونس.

ويتعافى النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط، إذ أن الربع الأول الضعيف أعقبه انتعاش في الربعين الثاني والثالث.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو لتلك البلدان للعام الماضي كان في المتوسط مستقر اً عند 2.6 % لكنه يتسم بالهشاشة والتباين، مضيفاً أن مصر تمكنت من استعادة الاستقرار مستفيدة من المساندة المالية الكبيرة المقدمة من مجلس التعاون الخليجي لبرامج الاستثمار.

في السياق ذاته نوه تقرير آخر للبنك الدولي الى مخاطر كبيرة تحيط باليمن نتيجة زيادة انكشافات بنوكه على الديون الحكومية على خلفية من ضعف المركز المالي وقلة الخيارات التمويلية، كما ذكر أن الموقف الأمني يظل محفوفا بالتحديات في اليمن وأفغانستان وليبيا وباكستان.