المؤتمرنت - قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى بالإعدام شنقًا لـ 4 متهمين من قيادات جماعة الإخوان وهم: محمد عبد العظيم البشلاوى ومصطفى عبد العظيم البشلاوى وعاطف عبد الجليل محمد وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، بالقضية المعروفة اعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد ".

كما قضت المحكمة بالـسجن المؤبد لباقى المتهمين وعددهم 14 آخرين لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر ، ورشاد بيومى، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، ومحمد البلتاجى، ومحمد مهدى عاكف، وأسامة ياسين، وأيمن هدهد، وأحمد شوشة وحسام أبوبكر الصديق، ومحمود الزناتى، ورضا فهمى، والسيد محمود عفت.

وفور اعتلاء المحكمة للمنصة؛ تلا المستشار قول الله- تعالى- من سورة الكهف: "قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)".

وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، "إن تقرير المفتى جاء به أنه بعد الاستعراض، وقد أقيمت بالطريق الشرعى قبل المتهمين مصطفى عبد العظيم فهمى درويش ومحمد البشلاوى وعاطف عبد الجليل السمرى وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ولم تظهر فى الأوراق شبهة درء القصاص عنهم؛ كان جزاؤهم الإعدام، قصاصا لقتلهم المجنى عليهم "عبد الرحمن كارم، وعبد الله محمود، وقاسم سطوحي، ونجدي سميع نجدي، وأحمد محمد صابر أحمد، ومحمود عبد النبى عبد العزيز، وإبراهيم حسن عبد الهادى، وكريم عاشور حسن" عمدا، جزاء وفاقا".

وأوضح المستشار أن المحكمة عاقبت الفاعلين الأصليين بالإعدام، بينما باقى المتهمين اتهموا بالتحريض والاتفاق والمساعدة، وراعت إعطاءهم للمؤبد، حتى مهدي عاكف أكبرهم سنا؛ لأنهم فى يوم 26 يونيو 2013 كلهم عقدوا اجتماعا لإجهاض التظاهر أمام مكتب الإرشاد، واتفقوا على تحصين المكتب بالأسلحة والذخائر، ويوم 30 يونيو حددوا لكل واحد دورا وعقدوا العزم على قتل كل من يتظاهر أمام المكتب ، وكانت المظاهرة سلمية فسقط أول قتيل فبدأت الناس ترد بالحجارة ، ثم تحدث البشلاوى "مسئول الأمن " إلى مأمور قسم شرطة المقطم ، ثم سقط القتيل الثانى قرب ميدان النافورة ، فتطور الأمر.

وأشارت المحكمة إلى أن باقى المتهمين قضى عليهم بالمؤبد رغم أنهم جميعا أكدوا عدم وجودهم بمكان الواقعة، وهذا طبيعى، فرئيس العصابة لا يجب أن يكون متواجدًا بالأحداث، ولكن النيابة أكدت من خلال تقرير شركات المحمول، أن رسائلهم وأحاديثهم جميعا محرضة على الأحداث، بالإضافة لتحريات المباحث والأمن الوطني.

كما تم ضبط 26 مسلحًا- قبل الواقعة- كانوا فى طريقهم لدخول مكتب الإرشاد ولكن تم القبض عليهم، وطالب المكتب من الأمن إخلاء سبيلهم وإعطائهم السلاح، وكان وقتها مرسي في الحكم.

وحسب صحيفة (الدستور) المصرية فقد صدر الحكم برئاسة المستشار معتز مصطفى خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان داوود ومحمد محمد عمار وأمانة سر سيد حجاج .

ووجهت النيابة إلى المتهمين، تهمًا بـ"القتل، والتحريض على القتل، والشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين".