المؤتمرنت - ثروات الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام لا حصر لها تتسع بحجم مساحة الوطن.. فعلاً.. ثروة خيالية.. ليس بمقدور أي شخص لوحده أن يحصي عددها ومجالات هذه الثروة.. كلما تلتفت تجد ثروته حاضرة أمامك في المدن.. في القرى.. في السهول والجبال.. والصحارى.. والجزر..

يقولون إن ثروته هي 60 مليار دولار.. ويقولون أكثر.. يقولون إنها مودعة في عدة بنوك.. ويقولون إنها في «البدروم».. وبالدولار، واليورو.. ويقولون إنها في دبي.. و.. و.. الخ.

ثروة علي عبدالله صالح ثروة عظيمة ثروة أغلى من الذهب وكل كنوز الدنيا.. جمعها طوال ثلاثة وثلاثين عاماً.. ونجح في تكوين أعظم رأس مال في العالم..

هذه الثروة هي وراء حب الشعب للزعيم.. وخروج الملايين لشوارع المدن والقرى دفاعاً عنه.. هذه الثروة هي التي تجعل الملايين من ابناء الشعب بمختلف فئاتهم يتوافدون الى منزل الزعيم.. ويبذلون أرواحهم دفاعاً عنه.

فعلاً.. ثروة الزعيم وراء تمسك الشعب به حتى وقد أصبح خارج السلطة، ولم يعد «يشخط حوالات. ولا مساعدات، ولا ترقيات، ولا تعيينات، ولا منح مناصب.. و.. و.. الخ».

اذاً فثروة الزعيم ليس كما يتوهم البعض ممن يفكرون بعقلية القراصنة ورؤساء العصابات والخونة.. والذين يعتقدون أن المال وبه فقط ممكن يشترون كل شيء بما في ذلك الناس.

لا.. حتى في هذه الأوضاع الصعبة والفقر المدقع الذي يعاني منه اليمنيون إلاّ أنهم رجال كالذهب.. اليمنيون.. اثبتوا أنهم ليسوا سلعة للبيع والشراء.. والقلة القليلة من الذين يلهثون وراء الأموال لا يقارنون بعظمة شعب.. فها هو الشعب اليمني اليوم يلتف حول الزعيم وفاء وتقديراً لقائد وطني عظيم وحد اليمن ووضع اللبنات الأساسية لنهضة اليمن في مختلف الجوانب.

عشرات الآلاف من المشاريع في مختلف المجالات الخدمية والتنموية تطرز وجه اليمن تحققت في عهد الزعيم الصالح.

قاد ثورة عظيمة من أجل الانسان اليمني، مدارس، جامعات، معاهد، صحة، طرقات، رعاية اجتماعية.. الخ.

استخرج الثروات من باطن الأرض، شيد السدود والحواجز المائية، أوصل الطرق الى القرى وربط اليمن بشبكة حديثة من الطرقات المتميزة.

هذه وغيرها هي ثروة الزعيم التي جمعها طوال فترة عهده الزاخر بالعطاء والخير.

ولمن يريدون أن يعرفوا حقيقة ثروة علي عبدالله صالح عليهم ان ينظروا إلى منجزات من يحكمون اليوم اليمن.. فمنذ أربع سنوات لم يشيدون مشروعاً تنموياً أو خدمياً بل إنهم يدمرون منجزات الشعب التي شيدت في عهد الزعيم، نفس الميزانية في حكومات المؤتمر.. هي نفسها التي تعتمد ومع ذلك لم ينفذوا مشروعاً واحداً حتى جوار منازلهم وببجاحة نجدهم يتحدثون عن ثروة علي عبدالله صالح..

شتان بين من كان يسخر ثروة الوطن لصالح الانسان اليمني وتطور ونهضة اليمن، وبين من «يلهفون» كل شيء حتى المساعدات ويحولونها الى أرصدتهم الخاصة.

كان الوطن يعيش في عهد الزعيم ورشة عمل ليل نهار.. وشق طرق.. بناء مدارس.. استكشافات.. مدن سكنية.. مطارات.. جامعات.. الخ.. واليوم كل شيء توقف إلاّ حفاري القبور.. الشعب اليمني يدرك من الصادق من الكاذب.. من السارق من النزيه.. بل إن الواقع يكشف هذه الحقائق..

(المؤتمرنت) يعيد فيما يلي مارصدته صحيفة «الميثاق» لجزء من ثروة الزعيم بالأرقام التالة:

بقدر ما فيها من تجنٍّ ومبالغة فإن ثروة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، ليست مبلغ الـ 60 مليار دولار التي أوردها فريق الخبراء الأممي في تقريره المقدّم للجنة العقوبات، وإنما ثروته ورصيده الحقيقي هو إنجازاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على مدى 33 سنة قضاها في السلطة.

ولعل أبرز إنجازات الزعيم والتي يعتز بها كل يمني هي تحقيق الوحدة اليمنية في الـ 22 من مايو عام 1990م، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونشر قيم العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وتجنيب اليمن ويلات الفتنة والدمار بالتنازل عمّا تبقى من فترته الرئاسية وتسليم السلطة بطريقة ديمقراطية وسلسة وآمنة إلى نائبه وخلفه الرئيس عبدربه منصور هادي في مشهد غير مسبوق على المستوى العربي والإقليمي.

وشملت التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات الأساسية مختلف المحافظات والمدن والمديريات والمناطق، في ظل الحكومات المتعاقبة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام.

ووضعت حكومات المؤتمر في صدارة أولوياتها استغلال عائدات ثروة الوطن للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخفيف من الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

النفط والغاز

تطوّر عدد قطاعات الخريطة النفطية من 87 إلى 100 قطاع كنتيجة لتوسيع مناطق الاستكشاف، وزاد عدد الشركات العاملة في قطاع النفط من 20 إلى 26 شركة استكشافية وإنتاجية وارتفع عدد القطاعات الاستكشافية من 18 إلى 37 قطاع بين عامي 2005 و2010. بينما ارتفع عدد القطاعات الإنتاجية من 9 إلى 12 قطاعاً، كما تم تحقيق العديد من الاستكشافات النفطية والغازية في عدد من القطاعات.

تمتلك اليمن احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي تزيد على 18.6 تريليون قدم مكعّب واستغلالها سيحقق عائدات مالية مناسبة للبلاد فضلاً عن فرص العمل التي ستتوفّر للكوادر اليمنية في هذا القطاع والقطاعات المتشابكة معه.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي المسال الاستراتيجي والمهم في عهد الزعيم علي عبدالله صالح والذي اشتمل على تشييد وبناء معملين لتسييل الغاز الطبيعي بسعة 6.7 مليون طن متري في السنة في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة على البحر العربي مع المرافق التابعة ومد خط أنبوب من منبع إنتاج الغاز بقطاع 18 في مأرب إلى ميناء بلحاف بطول 320كم وبكلفة إجمالية للمشروع قدرها 4.5 مليار دولار. وكانت هناك خطة طموحة إلى زيادة إيرادات بيع الغاز من 158.5 مليون دولار في عام 2010م إلى 465.1 مليون دولار بحلول عام 2015م

الثروة المعدنية و64 شركة

حقّق قطاع الصناعات الاستخراجية بدون النفط والغاز نمواً بمتوسّط سنوي 6.2% تقريباً خلال الأعوام 2006- 2009م، وفي عام 2009م وحده نما القطاع بمعدّل 10.5%. وبلغ عدد المشاريع المرخّصة في نهاية العام 2010م حوالي 573 مشروعاً توفّر نحو 2194 فرصة عمل.

تم منح عدد من الشركات تراخيص لاستغلال الخامات للأغراض الصناعية منها ترخيص للشركة العربية للإنتاج وتصنيع الزجاج في منطقة ثومة بمحافظة صنعاء بكلفة تقدّر بـ 120 مليون دولار، ووضع حجر الأساس لأول منجم مفتوح لاستغلال خامات الزنك والرصاص في منطقة نهم في أوائل العام 2009م، كما تم التوقيع على أول عقد لاستغلال خامات الزنك والرصاص والفضة مع شركة جبل صلب المحدودة المتخصّصة في إنتاج هذه الخامات برأس مال مستثمر 200 مليون دولار بطاقة إنتاجية للمشروع 800 ألف طن خام زنك سنوياً. كما وصل عدد الشركات العاملة في هذا المجال قبل تفجر كارثة 2011م إلى حوالي 64 شركة مع الاستمرار في أعمال التنقيب والحفر في مناطق التمعدنات.

الصناعة

قطاع الصناعة في عهد علي عبدالله صالح أحرز نمواً عالياً وخلال الفترة 2006- 2007م بلغ في المتوسّط 11.3%، ولكنه تراجع إلى 5.4% في عام 2008م، حيث حقّق معدّل نمو بواقع 6.1% سنوياً خلال الفترة 2008- 2010م، ومعدّل نمو بلغ 4.3% في المتوسّط خلال السنوات الخمس الماضية والذي جاء معظمه من أنشطة الصناعات الغذائية والمشروبات والمنتجات اللافلزية الإنشائية والمنتجات البلاستيكية ومنتجات التبغ ومشتقات النفط المكرّرة.

الطاقة الكهربائية

حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة للتخفيف من الفقر 2011- 2015م التي وضعت العام 2010م "هدفاً بعيد المدى للتنمية في قطاع الكهرباء يتمثّل في تحقيق الكفاءة للقطاع من أجل توفير طاقة كهربائية كافية لتلبية الطلب المستقبلي للكهرباء على صعيد البلاد للأغراض الإنتاجية والاجتماعية، إلاّ أن ذلك الطموح تعرض للتدمير باحداث 2011م التي قوضت كل شيء في البلاد".

يذكر أن الخطة الرابعة كانت تهدف إلى زيادة القدرة المركّبة للمحطات القائمة من 1567 ميجاوات إلى 3530 ميجاوات، وزيادة القدرة المتاحة للمحطات القائمة من 1426 ميجاوات إلى 2906 ميجاوات، وزيادة نسبة التغطية الكهربائية من الشبكة العامة للكهرباء من 51 إلى 65%، وزيادة نسبة التغطية لسكان الريف من قبل الهيئة العامة لكهرباء الريف من 21 إلى 30%، وزيادة الطاقة المنتجة من محطات المؤسّسة من 6462 إلى 7107 جيجاوات ساعة.

علماً أن التغطية بإمدادات الكهرباء من قبل المؤسّسة العامة للكهرباء زادت على مستوى اليمن "حضر وريف" من 41.2% في عام 2006م إلى 49% في عام 2009م، وسجّلت 51% في عام 2010م، بينما وصلت نسبة التغطية من كهرباء الريف في المحافظات نسبة لسكان الريف الذين يشكّلون 80% من سكان اليمن إلى 18% في عام 2009م مقارنة بـ 12% في عام 2006م ثم ارتفعت إلى 21% في عام 2010م.

ويتكوّن النظام الكهربائي من المنظومة الكهربائية الموحّدة التي تتكوّن من محطات التوليد الرئيسية وبقدرة توليدية مركّبة بحوالي 1199 ميجاوات إلى جانب خطوط نقل بطول 8/1142 كم ومحطات التحويل وعددها 18 محطة وبقدرة تركيبية 1272 م.ف.أ. وهناك المنظومة الكهربائية المستقلة وتشمل محطات توليد ديزل بإجمالي 298 ميجاوات وشبكات نقل وتوزيع. وخلال الفترة 2007- 2010م تم استكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة 341 ميجاوات وخطوط نقل مأرب- صنعاء 400 ك.ف بطول 200 كم. وبكلفة إجمالية بلغت 159 مليون دولار بتمويل مشترك من قبل الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

امتلكت اليمن في عهد الرئيس الصالح 13 محطة توليد بوقود الديزل تم إنشائها خلال الفترة من عام 1970- 1989، بخلاف عدد من محطات التوليد الصغيرة الأخرى في عدد من مراكز التجمّعات السكنية المتوسّطة.

وخلال الفترة من 1984- 1991م تم إنشاء ثلاث محطات بخارية رئيسية تعمل بوقود المازوت وهي محطات رأس كثيب بالحديدة بقدرة توليد 150 ميجاوات ومحطة المخا بقدرة توليد 160 ميجاوات ومحطة الحسوة بعدن بقدرة توليد 125 ميجاوات.

الطرق

نمت في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح شبكة الطرق المعبّدة من حوالي 4500كم فقط في عام 1990م إلى حوالي 15429كم، وهو ما يمثّل حجم التغيير الذي تمكّنت بلدان قليلة من تحقيقه. وتقدّر نسبة الإنفاق على الطرق بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة.

وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية مع نهاية العام 2010م حوالي 16579كم بزيادة مقدارها 5733كم. ووصل عدد المشاريع المنجزة من خلال برنامج تنمية الطرق الريفية إلى 92 مشروعاً بطول إجمالي 2500كم وبكلفة إجمالية 357 مليون دولار، إضافة إلى إعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع بطول 2600كم في عموم محافظات الجمهورية.

الثروة السمكية

تقدّر المساهمة الحالية لقطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 1% فقط، كما يمثّل النشاط السمكي مصدراً رئيسياً للعمالة وتوليد الدخل في المناطق الريفية، ويملك الإمكانية للمساهمة في تخفيف الفقر، حيث قدّر عدد الصيادين بنحو 73.4 ألف شخص يعيشون في 129 تجمّع سمكي، وتوفّر أعمال معالجة وتسويق الأسماك أعداداً إضافية من فرص العمل.. ويقدّر إجمالاً أن قطاع الأسماك يوفّر سبل العيش لـ 642 ألف شخص أي حوالي 3% من السكان.

وأصبح تصدير الأسماك يحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث الأهمية بعوائد تصدير تقدّر بنحو 238 مليون دولار في عام 2010م، وتشير البيانات إلى أن كمية الإنتاج السنوي من الأسماك والأحياء البحرية قدّرت بنحو 260 ألف طن بنهاية عام 2010م وبمعدّل نمو 1.69%، فيما زادت كمية الصادرات السمكية إلى 108.4 ألف طن وبمعدّل سنوي متوسّط 5.2%، غير أن قيمة الصادرات تراجعت عقب وصول أحزاب المشترك إلى الحكومة.. وشل هذا القطاع المهم..

الاتصالات والبريد

ارتفعت السعات المجهّزة للهاتف الثابت في الحضر بمعدّل سنوي 0.5% في المتوسّط والخطوط العاملة بمعدّل سنوي 1.9%. وبالنسبة للاتصالات الريفية فقد ارتفعت السعات المجهّزة بمعدّل 7.3% سنوياً، والخطوط العاملة بمعدّل نمو سنوي متوسّط 7.7%. وتناقصت الكثافة الهاتفية في الحضر من 13.3 خط لكل 100 مواطن في عام 2005م إلى 12.6 خط في نهاية عام 2010م، وبالنسبة للريف فقد ارتفعت هذه النسبة من 0.9 إلى 1.1 خط لكل 100 مواطن خلال الفترة. كما ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت من 442 ألف مشترك عام 2009م إلى 511 ألف مشترك بنهاية عام 2010م، وتشير البيانات إلى زيادة عدد المكاتب البريدية إلى 315 مكتباً بنهاية عام 2010 مقارنةً بـ 195 مكتب عام 2005م، وبالتالي وصول نسبة التغطية البريدية إلى 75 ألف مواطن للمكتب الواحد مقارنةً بـ 104 آلاف مواطن عام 2005م، كما زاد عدد الوكالات البريدية من 51 وكالة عام 2005م إلى 59 وكالة عام 2010م.

الإسكان

خلال فترة الخطة الخمسية الثالثة لحكومة المؤتمر تم بناء 129 مشروعاً سكنياً في مختلف المحافظات، كما تم بناء 5018 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود وبنسب إنجاز 80% حتى نهاية العام 2009م ومنذ عام 2011م توقفت مثل هذه السياسات.

كما تم إنجاز 4 مخطّطات إقليمية و8 مخطّطات عامة و728 مخطّطاً تفصيلياً وعمرانياً في مختلف المحافظات، ومنح نحو 18928 رخصة بناء خاصة واستثمارية، وتنفيذ مساحة «18927016» م2 حتى نهاية العام 2009م من الطرق الحضرية لتخفيف الاختناقات المرورية داخل المدن، وتركيب 21474 عمود إنارة خلال فترة الخطة الثالثة.

التعليم

تطوّر قطاع التعليم والتدريب في بلادنا من حيث تزايد عدد الطلاب الملتحقين به في مختلف مراحله وأنواعه ومستوياته الذي بلغ في عام 2008- 2009م أكثر من 5.3 مليون طالب وطالبة، ومن حيث انتشار مؤسّساته التعليمية في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية أصبحت تضم ما يقارب 16 ألف مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي و84 معهداً فنياً وتقنياً و24 جامعة وطنية منها 16 جامعة أهلية.

لقد تم خلال عهد الرئيس الصالح إنشاء 341 سداً وحاجزاً مائياً، أبرزها إعادة بناء سد مأرب على الطريقة الحديثة، وبدعم إماراتي.

ويشير كتاب (عطاء الوحدة- مسار التنمية في المحافظات الجنوبية والشرقية 1990م-2009م) للصحفي إبراهيم العشماوي إلى أن إحصائيات الهيئة العامة للاستثمار تؤكد على أن عدد المشاريع الاستثمارية المرخّص لها في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ تأسيس الهيئة في عام 1992م وحتى عام 2008م قد بلغ 2885 مشروعاً في القطاعات الصناعية والزراعية والسمكية والخدمية والسياحية.

وقدّر إجمالي رأس المال الاستثماري لتلك المشاريع بتريليون و130.7 مليار ريال، والموجودات الثابتة 569.1 مليار ريال، ووفرّت تلك المشاريع 71906 فرص عمل.

كما يعتبر مشروع الغاز الطبيعي المسال في منطقة بلحاف بمحافظة شبوة، وأشرف عليه شخصياً وتابعه لحظة بلحظة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق، من المشاريع الاستراتيجية والإنمائية والخدمية أكبر مشروع استثماري في اليمن.

ومشاريع الغاز المماثلة التي تم إنشاؤها في نفس الفترة بلغت كلفة إنشاءها الضعف أو أكثر. ولو قامت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال بإنشاء المشروع اليوم فستصل كلفة إنشاءه إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالكلفة الأصلية. تم تمويل إنشاء المشروع بالكامل من قبل شركاء المشروع والذين أسهموا أيضاً بخبراتهم الدولية المتعلقة بتمويل وإنشاء مشاريع معقدة مما ساهم في خفض كلفة الإنشاء الإجمالية.

ومن المرجّح أن تصل إيرادات المشروع الإجمالية بالنسبة لليمن إلى حوالي 60 مليار دولار خلال فترة العشرين سنة القادمة.

تم إنشاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال «Yemen LNG» في العام 1995م بعد الإعلان عن مناقصة دولية في اليمن كانت تهدف للاستفادة من مخزون اليمن من احتياطي الغاز في القطاع رقم 18، بمحافظة مأرب. لعبت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال دوراً أساسياً لتصبح اليمن من خلاله مزوداً أساسياً للطاقة في أسواق الغاز العالمية.

تم تنفيذ المشروع ضمن الجدول الزمني المحدد وضمن الميزانية المحددة والذي اعتبر واحداً من أهم الإنجازات في ذلك الحين. مثّل المشروع في حينه أكبر استثمار صناعي يقام في تاريخ اليمن وبكلفة كانت تعتبر واحدة من أدنى تكاليف إنشاء المشاريع المماثلة في العالم. حقق المشروع معايير سلامة ممتازة.

يتم تزويد المشروع بالغاز من خلال شركة صافر، من القطاع 18، والتي تعتبر- أي شركة صافر- المشغّل الرئيسي لهذا القطاع. يتم ضخ الغاز من القطاع 18 عبر أنبوب بطول 320 كم إلى محطة التسييل والتصدير في بلحاف، بمحافظة شبوة.

تم تصدير أول شحنة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في 7 نوفمبر 2009م.

كشرط أساسي للحصول على تمويل إنشاء المحطة، تم التوقيع في العام 2005م على ثلاثة عقود مبيعات طويلة المدى لتصدير 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.

> ساعد المشروع على خلق آلاف فرص العمل لليمنيين المباشرة وغير المباشرة. خلال الفترة الإنشائية تم توفير ما يزيد عن 12 ألف فرصة عمل لإنشاء المشروع، ويتم اليوم توظيف حوالي 800 شخص من المناطق المجاورة في محطة بلحاف.