المؤتمرنت-متابعات - شرع البرلمان التونسي، اليوم الإربعاء، في مناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة “الإرهاب ومنع غسل الأموال” نقاشا عاما قبل المرور إلى المصادقة على القانون بصفة نهائية ودخوله حيّز التّنفيذ.

ومن المقرر أن ينتهي المجلس من المصادقة على القانون المكون من “139 بندا” برمته قبل 25 تموز/يوليو الجاري الموافق لذكرى عيد الجمهورية التونسية.

وبحسب مصادر فقد رافقت انطلاق مناقشات القانون في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي تعزيزات أمنية مشددة ووجود مكثف لعناصر من الأمن التونسي داخل مقر المجلس وخارجه، وفي محيط منطقة باردو، وذلك تحسّبا لأي تهديدات إرهابية قد تستهدف المكان، بمناسبة مناقشة قانون مكافحة الإرهاب، خاصة وأن منطقة باردو قد تعرضت إلى هجوم ارهابي استهدف متحف باردو المحاذي لمبنى البرلمان في 18 مارس/ آذار الماضي.

ويحضر نقاشات هذا القانون في أول جلسة عامة كل من وزير الداخلية التونسية محمد ناجم الغرسلي ووزير العدل التونسي محمد صالح بن عيسى والوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان لزهر العكرمي، إلى جانب حضور 144 نائبا من أصل 217 نائبا بالمجلس.

ويُذكر أن الحكومة التونسية قد أحالت هذا القانون إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه بتاريخ 25 آذار/مارس الماضي، وانطلقت أربع لجان برلمانية “لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الحقوق والحريات ولجنة المالية والتخطيط والتنمية” في مناقشته بتاريخ 2 أبريل/نيسان الماضي.

وكانت الصيغة الأولية للقانون قد عرضت لأول مرة على المجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وتمت المصادقة آنذاك على قرابة 30 فصلا لكن لم يتم إتمام النظر فيه اعتبارا لمرور البلاد آنذاك بمرحلة انتخابية وتعذر مواصلة المجلس التأسيسي لأعماله.

ومن المرجّح أن يحظى مشروع القانون بقاعدة توافقية واسعة بين مختلف مكونات الطيف السياسي تحت قبة البرلمان إذ حظي القانون خلال المصادقة عليه صلب اللجان التشريعية بإجماع النواب من مختلف الكتل النيابية.