المؤتمرنت - دانت وزارة حقوق الانسان المجزرة التي ارتكبها العدوان السعودي في حق عمال محطة المخا لتوليد الطاقة الكهربائية يوم الجمعة 24 يوليو 2015 معتبرة انها جريمة جديدة تضاف الى سفر العدوان الهمجي اللاخلاقي .

وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الانسان – تلقاه المؤتمرنت- :تتوالى المجازر التي يرتكبها العدوان السعودي على الشعب اليمني باستهدافه أبناء الشعب اليمني خاصة المدنيين من الرجال والنساء والأطفال والمنشآت المدنية والبنية التحتية تدين وزارة حقوق الإنسان العدوان الهمجي اللاأخلاقي والذي يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سفر العدوان الهمجي اللاأخلاقي الذي تمارسه السعودية وحلفاؤها في حق الشعب اليمني بكل فئاته رجالً ونساءً وأطفالً وشيوخً، حيث ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب في استهدفها للمدينة السكنية الخاصة بعمال وموظفي محطة المخا لتوليد الطاقة الكهربائية بمحافظة تعز يوم الجمعة 24 يوليو 2015م، وذلك بشهادة منظمة هيومن رايتس ووتش الذي زار ممثلوها مسرح الجريمة وأكدوا في بيان لهم بأن ذلك يعتبر جريمة حرب ضد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب حيث طال مدنيين ولم يكن مواجهاً ضد هدفاً عسكرياً.

وأضاف البيان :إن استهداف العدوان السعودي المجمع السكني لعمال محطة الكهربا بالمخا والذي نتج عنه قتل ما يقارب 70 شهيداً و150 جريحاً بينهم نساء وأطفال دليل يؤكد انتهاك السعودية للقواعد والمبادئ الدولية لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والذي اعتبره القانون الدولي الإنساني جريمة حرب كونها سفكت دماء أبناء الشعب اليمني ودمرت منشآته العامة والخاصة ، وليس غريباً على العدوان في استهداف تلك المنطقة فقد استهدف مناطق متعددة في مختلف محافظات الجمهورية واستهدف مباشرة المدنيين والتي حرمها القانون الدولي استهدافها واعتبرها من المناطق والأماكن المحرم الاقتراب منها عسكرياً فقد نصت المادة الثالثة من اتفاقيات جنيف الأربع على ذلك .

وحملت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المسئولية الكبرى لعدم اتخاذها للإجراءات القانونية والسريعة في تشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها العدوان .

وناشدت وزارة حقوق الإنسان الضمير الإنساني بأكمله وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لتحمل مسئولياتها القانونية لتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاعتداء التي انتهكها العدوان السعودي في مختلف محافظات الجمهورية كما تحملها المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية في تشكيل لجنة خاصة بجريمة الإبادة الجماعية وجريمة الحرب التي طالت عمال محطة المخا لتوليد الطاقة الكهربائية ليتبين للرأي العام العالمي حجم الجرائم البشعة التي ترتكب في حق شعباً محاصر أرضاً وجواً وبحراً وحُرم من أبسط مقومات الحياة دون أي مبرر يستحق كل هذه الهجمة الشرسة التي يمارس عليها على مدار الساعة منذ أكثر من أربعة أشهر.
.