المؤتمرنت - أنتقدت منظمة أطباء بلا حدود إستغلال تحالف العدوان العسكري السعودي على اليمن لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 والذي أكدت أنه إتخذ هدفاً خاطئاً لقصف البنى التحتية وفرض قيود على التجارة ليصبح البلد معزول بكامله عن العالم.

وقالت المنظمة- في بيان نشرته امس بموقعها على شبكة الانترنت: انه "نتيجةً لجرائم الحرب والنقص الشديد في المواد الأساسية، أصبح السكان (في اليمن) عرضة لمعاناة مضاعفة لم تكن فقط وليدة أطراف النزاع المختلفة إنما جاءت أيضاً كنتيجة للقرار رقم 2216 (لعام 2015) الذي تبناه مجلس الأمن في أبريل" الماضي.

وأوضح البيان ان "هذا القرار الذي تقدمت به الأردن ودعمته كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، والذي جاء وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كان الهدف منه وضع حد للعنف في اليمن من خلال فرض حظرٍ على بيع الأسلحة".

وأكد قائلاً: "إلا أن هذا أعطى الضوء الأخضر للتحالف العسكري كي يقصف كافة البنى التحتية كالطرق والمطارات والموانئ ومحطات الوقود، وكي يفرض قيوداً على التجارة الجوية والبحرية، سرعان ما تسببت بعزل البلاد بأكملها عن العالم".

وأضاف: "ويبدو جلياً أن القرار اتخذ هدفاً خاطئاً لأنه، وبعيداً عن وضع نهاية للعنف، عزز من اندفاع مختلف أطراف النزاع نحو القتال وشدد الخناق على السكان".

وأشارت منظمة أطباء بلا حدود الى أن الأمم المتحدة التي لم تتوقف أبداً عن التعبير عن قلقها العميق حيال الوضع الإنساني، لم تنشئ خط إمدادات لتسهيل إدخال المواد الأساسية كالأدوية والغذاء والوقود، باستثناء قوافل محدودة للغاية.

ولفتت الى معاناة السكان على امتداد البلاد من نقص شديد في المواد الأساسية حيث تزداد صعوبة تأمين الغذاء والأدوية والوقود، مما يعرض حياة الناس الذين يعيشون ظروفاً هشةً للخطر.

كما أكدت المنظمة إلى أن بعض المستشفيات نظراً لنقص الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء ومضخات المياه، لم تعد قادرة على العمل فيما تتضاعف صعوبة تأمين المياه النظيفة.