المؤتمر نت- عبدالودود الغيلي - انخفضت حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام خلال الفترة من يناير/ مايو العام الحالي إلى 22.26 مليون برميل بقيمة (741) مليون دولار، ومن 26.85 برميل بالقيمة نفسها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وأرجع تقريرٌ للبنك المركزي اليمني (حصل المؤتمرنت على نسخة منه ) سبب ثبات قيمة الحصة الحكومية -مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي -إلى انخفاض الكمية المصدرة من تقاسم الإنتاج النفطي مع الشركات المنتجة خلال الخمسة الأشهر الأولى من هذا العام، بنحو 4.59 مليون برميل، وبنسبة 15.23%. كما تعود أسباب تساوي قيمتها مع الفترة المماثلة من عام 2003م إلى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط الخام. وتوقع التقرير أن تصل كميات الإنتاج النفطي في اليمن، المتوقع تصديرها للخارج خلال العام الجاري بنحو (58) مليون برميل، بقيمة إجمالي تصل إلى نحو 1.2 مليار دولار. وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية حققت إيرادات نفطية بلغت (480) مليار ريال يمني خلال العام الماضي 2003م، بزيادة 106 مليارات ريال عن تقديراتها. وأسهم النفط بنحو 32% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي وبحوالي 72% في الموازنة العامة للدولة ومقاربة 93% من إجمالي الصادرات. بذكر أن حصة الحكومة من الصادرات النفطية صعوداً وهبوطاً وفقاً للكميات المنتجة ووضع أسعار النفط في الأسواق العالمية.