المؤتمر نت - قال المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، إن التجديد في الفكر الإسلامي لا يعني الخروج على ثوابت الإسلام ولا تحريف احكامه ولا الانفلات من قيمه ومبادئه.
وأشار إلى أن وعي غالبية الأمة الإسلامية لم ينهض إلى التجديد ولا إلى قريب منه.
وأوضح أن المسلمين لم يستوعبوا حجم التغير والتطور الهائل الذي يحيط بهم، ولازال ايقاعهم أشد بطء بآلاف المرات من إيقاع الدنيا من حولهم، وهذا الوضع لا خلاص منه إلا بأن يتجدد فينا الاحساس بالزمن من حولنا، والوعي بكل ما يدور، وينطلق بلا مخاوف ولا شكوك، نجدد الفكر ونطور خطابنا الديني حتى يلقى آذانا سامعة وقلوبا واعية، ونغرس الاجتهاد الفقهي في جسارة وثقة. ولنتذكر أن البديل هو أن نبقى حيث نحن قابعين بالتبعية والتخلف تمر بنا مواكب الأمم والشعوب تحمل القيادة وتمارس السيادة، ونحن نكتفي بإعلان الرفض والسخط والاستنكار.
وقال الدكتور أبو المجد: (نحن نعرف كما قال السلف الصالح أن الفقه كله، وأن العلم كله، والاجتهاد كله في الأمم قديمها وحديثها؛ يتمثل في أمور ثلاثة: معرفة الحق ومعرفة الواقع وتنزيل أحدهما على الآخر، فالحق لا يتغير في قواعده الكلية وفي إطاره العام وفي مقاصده الكبرى، ولكن الوقائع التي يتنزل عليها هذا الحق تتغير فتكون النتيجة النهائية متغيرة، ولذلك وجدنا الفقهاء ذوي الاقدام الثابتة في الفقه والعلم، لا الذين يعرفون العلم أماني ويسبق لسانهم عقلهم، وأفكارهم - يتحدثون عن تغير الفتوى - باختلاف الازمنة والامكنة والاحوال، بل أن الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد أمرا عجيبا؛ أن أناسا يسألونه صلى الله عليه وسلم، سؤالا فيجيب هذا بجواب ويجب هذا بجواب ويجيب الثالث، والحق هو هو والرسالة هي هي، ولكني حين أخاطب ضعيفا يختلف الأمر عما إذا خاطبت قويا، وحين أخاطب شخصا في ظرف معين يختلف الأمر، فالفقه هو كل هذا تنزيل الحق على الواقع، وإذا تغير الواقع كان للفقه نظر هو أنه ما لم يسترد العقل المسلم المعاصر في الثقافة الإسلامية العامة والقدرة على أن يغير إيقاع فكره وأن يسرع في ملاحقة ما يجري فسيظل المسلمين متخلفين ينتحرون بالإسلام، وأنا أقول من أراد أن ينتحر فلينتحر وحده وليترك الأمة تتحرك.
ويوضح الدكتور أبو المجد بحسب ما اوردته وكالة الانباء الاسلامية: أن مداخل التجديد ستة، أولها: أن الاجتهاد لا ينبغي أن يقف عند الفروع وإنما ينبغي أن يكون اجتهادا في الأصول، نحن لا نقول تجديدا في الأصول بمعنى مصادر التشريع إنما تجديد في القواعد التي صاغتها عقول بشرية تحت أسم علم أصول الفقه.
ثانيا، ضبط منهج التفسير في القرآن الكريم بعد أن نشأت ناشئة من الشباب تزعم لنفسها القدرة على ما يسمونه "التعامل المباشر" مع القرآن دون أن تكون لهم قدم ثابتة أو غير ثابتة في علوم اللغة أو أصول التشريع أو غيرها مما اتفق العلماء والعقلاء على ضرورته لمن يتصدى لتفسير القرآن.
وثالثا، أطالة التوقف عند السنة النبوية باعتبارها الأصل الثاني والمصدر المتمم للقرآن بين أدلة الاحكام الشرعية.
ورابعا، الاجتهاد بتحديد ما يمكن أن يتغير من الاحكام بتغير الزمان وما لا يجوز أن يرد عليه التغيير، وهو ما عبر عنه بعض الفقهاء الأوائل بعبارة ما هو تشريع دائم من الاحكام وما هو مؤقت بزمان، وعبر عنه آخرون بأنه ثوابت الشريعة التي لا يجوز فيها الخلاف.
خامسا، إعادة النظر فيما قرره العلماء الأوائل في شأن مصدرين من مصادر الاحكام وهما الاجماع والمصلحة المرسلة.
سادسا، تنظيم الاجتهاد الجماعي.