المؤتمرنت - استبعد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح ان ترسل الكويت قوات الى العراق للمشاركة في العمليات الانسانية لعدم وجود دور لها هناك، ولأن أمن العراق واستقراره، حسبما قال، مسؤولية العراقيين انفسهم. وقال الشيخ جابر في حديث لـ«الشرق الاوسط» امس ان العراق لا يفتقر الى الخبرات البشرية لتأليف جيش وطني يقوم بمهمات حفظ السيادة. وتوقع الاّ يؤثر اسقاط النظام العراقي سلبا في العلاقة مع الولايات المتحدة التي قبلت الكويت كحليف استراتيجي خارج حلف الناتو. ونفى ان تكون بلاده قد تعرضت او قبلت اي ضغوط تمارس عليها خارجيا لفرض شراء اسلحة، كما نفى ان تكون العلاقات مع بريطانيا شهدت تراجعا نتيجة قرار الكويت إلغاء شراء بعض المنظومات العسكرية. وقال ان الكويت مستمرة في مخططها لبناء القوات المسلحة الدفاعية وليس بقصد التهديد. وحول ما يتردد من اجراء تعديل وزاري قريب، قال الشيخ جابر ان القرار بيد رئيس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الصباح ليقدر المصلحة العامة في هذا الشأن. لكن الشارع الكويتي لديه شغف في الحديث عن التعديلات الوزارية. واعلن عن التزام الحكومة بمنح المرأة الكويتية الحقوق السياسية وبذلها كافة الجهود لتحقيق ذلك. وعن تنامي ظاهرة استجواب نواب البرلمان الكويتي للوزراء، لا سيما خلال دور الانعقاد المنصرم، دعا الوزير الكويتي الى ان يكون الدافع للاستجواب هو الرغبة في ممارسة الرقابة البرلمانية، لان الوزير انسان مجتهد يجب عدم تجريحه او استهدافه شخصيا. وقال ان الحكومة لا تخشى الرقابة البرلمانية، شريطة ان تكون في اطار الدستور. وحمل الشيخ جابر المبارك اعضاء البرلمان مسؤولية الاخفاق في تقليص عدد الدوائر الانتخابية بسبب الخلافات الشديدة داخل المؤسسة التشريعية. وفي ما يلي نص الحوار: * هل يؤثر إلغاء بعض المشروعات في العلاقات مع بريطانيا؟ وهل في النية اعادة التفكير بشراء مثل هذه المنظومات؟ ـ علاقاتنا مع المملكة المتحدة قديمة ووثيقة ولا تتأثر بابرام صفقة أو عدم ابرامها، الأصل في شراء أي منظومة سلاح، أن تكون مناسبة وتلبي احتياجات القوات المسلحة ويحددها الفنيون المختصون الكويتيون. بريطانيا من الدول التي تنتج بعض أفضل المعدات العسكرية في العالم، والكويت اشترت بعض ما تحتاجه من هذه المعدات. وكذلك استفدنا من الخبرة البريطانية العريقة في انشاء واعداد معهد تدريب الاركان الذي هو الآن بين الأفضل في المنطقة، وتم هذا بعد أن قررت الجهات الفنية المختصة في القوات المسلحة ان هذه الأمور هي المناسبة لاحتياجاتها . * كيف ترون مستقبل العلاقة مع الولايات المتحدة الاميركية، بعد تحرير العراق؟ ـ كانت علاقاتنا مع الولايات المتحدة جيدة دوما منذ أن تبادلنا السفارات معها في بداية الستينات، اثر استقلال الكويت، وبسبب الغزو العراقي للكويت والدور الذي قامت به الولايات المتحدة لانهاء الاحتلال ثم ردع التهديدات العراقية ارتقت علاقتنا مع أميركا الى وضع خاص ومتميز ومبني على وجود مساحة اكبر من المصالح المشتركة. وأعتقد أن اسقاط النظام العراقي السابق لم يؤثر سلبا على قوة العلاقة، اذ لا يخفى دور الكويت في المساعدة على اسقاط النظام والدور المستمر الذي تلعبه في دعم الجهود الدولية لاعادة اعمار العراق وعودة الاستقرار اليه . * هل تتوقعون تأثرا في العلاقة مع الولايات المتحدة على صعيد شراء الاسلحة، لا سيما بعد ان اصبحت الكويت حليفا استراتيجيا؟ ـ كل دولة منتجة للسلاح تسعى الى تسويقه عالميا، ونحن نتلقى دوما عروضا واقتراحات من دول صديقة وحليفة لشراء بعض ما تصنعه من معدات ونحن لم نتعرض او نقبل أية ضغوط. لقد كان للسلاح الأميركي نصيب مهم من مشترياتنا العسكرية منذ مطلع السبعينات لأن هذا السلاح يمثل نسبة كبيرة من العرض العالمي للاسلحة ولأن الولايات المتحدة هي أكبر منتج للسلاح في العالم من حيث النوع والكم، ونحن لدينا اتفاق تعاون دفاعي مع الولايات المتحدة التي أعلنت الكويت حليفا مهما لها خارج الناتو، غير انه يبقى أن نوع السلاح الذي نشتريه يخضع للاعتبارات الفنية التي ذكرتها ولم يفرض علينا سلاح لا نريده وسبق أن صرفنا النظر عن منظومات أميركية الصنع كانت معروضة علينا. * لا تزال موازنة التعزيز العسكري تتوافر فيها مبالغ مالية تصل الى نحو 199 مليون دينار، فهل ستوجه هذه المبالغ الى التسليح خلال السنتين المقبلتين؟ ـ منذ تخصيص موازنة تعزيز الدفاع عام 1993 والقوات المسلحة تقوم بتحديد وتوجيه احتياجاتها من المعدات، وفي ضوء ذلك تم صرف أكثر هذه الموازنة، وقد قام الأخوة في مجلس الأمة مشكورين، بتمديد العمل بالميزانية لعامين قادمين سيتم خلالهما صرف باقي المبلغ في ضوء الاحتياجات القائمة وحسب الأوليات. * بعد سقوط النظام العراقي السابق، الا تعتقدون ان حيزا كبيرا من الهم العسكري قد القي عن كاهل وزارة الدفاع، وهل تعتقدون ان الكويت لا تزال في مرمى الخطر؟ ـ وجود النظام العراقي السابق كان عاملا من عوامل سباق التسلح في المنطقة لانه خلق الكثير من الحروب والأزمات وشكل خطرا مستمرا على جيرانه، وأتصور ان مئات المليارات من الدولارات كانت ستصرف في مشاريع التنمية والاعمار في المنطقة منذ مطلع السبعينات لولا ان النظام البائد عسكر العراق والمنطقة كلها. أتمنى أن يؤدي سقوط النظام وقيام عراق حر ذي دور ايجابي بناء تجاه جيرانه، في تقليص ميزانيات التسلح في المنطقة، غير أننا في الكويت مستمرون في خططنا الأساسية لبناء القوات المسلحة لاسباب كثيرة، أولا ان مؤسستنا العسكرية الدفاعية تعرضت لتدمير شامل خلال الغزو العراقي وكل مشاريعنا منذ التحرير هي لاعادة البناء وليس للتوسع في الحصول على القدرات العسكرية، ولا توجد دولة في العالم ذات سيادة تستغني عن تطوير قدرة دفاعية ذاتية، وهذا حلف الناتو على الرغم من زوال تهديدات الحرب الباردة، لا يزال يطور قدرات جيوشه ويستوعب اعضاء جديدين فيه، والامكانات العسكرية اذا ما ارتبطت بقيادة عاقلة فانها تكون عنصر استقرار وطمأنينة. ثانيا لأن خططنا دفاعية أساسا وتقوم على أساس توفير القدرة الذاتية لحماية السيادة ولسنا دولة تشتري السلاح بغرض الهيمنة والتهديد. * كيف تنظرون الى مستقبل العلاقة مع العراق الجديد؟ وهل انتم مستعدون لارسال قوات الى العراق لتقوم بدور الحفاظ على الامن؟ وهل لديكم القدرة على تدريب قوات عسكرية عراقية؟ ـ علاقاتنا مع العراق الجديد طيبة جدا، والكويت لعبت وتلعب دورا كبيرا في الدعم الانساني والتنموي في العراق، أما في الشان العسكري فليس واردا الآن ارسال قوات كويتية الى العراق ولا نتصور وجود دور لها هناك، ونتمنى اكتمال ومواصلة خطوات انتقال السيادة الى العراقيين، خاصة بعد تعيين رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء وتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات عامة، فنحن نعتقد ان أمن بلادهم واستقرارها مسؤوليتهم بالدرجة الأولى، وأعتقد ان العراق لا يفتقر الى الخبرات البشرية لتأليف جيش وطني يقوم بمهمات حفظ السيادة. * تردد الحديث اخيرا عن احتمال اجراء تعديل وزاري او ربما تشكيل وزارة جديدة، فما مدى صحة هذه المعلومات؟ ـ هذا الموضوع بيد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، وهو الذي يقدر المصلحة العامة في هذا الشأن، وكل أعضاء الحكومة جنود للكويت ومستعدون لخدمتها في أي موقع، والشارع الكويتي لديه شغف في الحديث عن التعديلات الوزارية والصحف كذلك، وليس مهما اسم من يشغل المنصب الوزاري، المهم انه يعمل لخدمة الوطن. * عادت الحكومة لتبني مشروع حقوق المرأة السياسية، فهل ثمة جدية من جانب الحكومة لتمرير المشروع في البرلمان؟ ـ الحكومة ملتزمة بقضية حق المرأة السياسي، فهذا الأمر عبر عنه امير البلاد في المرسوم الصادر في مايو(ايار) 1999 ، والحكومة ستبذل الجهود لتحقيق ذلك، كما ان الحكومة ملتزمة ببنود الاصلاح السياسي التي أعلنت عنها، بما في ذلك تعديل الدوائر الانتخابية. واتمنى التوصل مع الأخوة في مجلس الأمة الى تصور مقبول حول الدوائر خلال دور الانعقاد المقبل. * تنامي ظاهرة الاستجوابات البرلمانية، هل يمكن ان تفسر على انها انعدام ثقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، نتيجة ضعف الاداء الحكومي؟ ـ الاستجواب أداة دستورية متاحة لكل نائب وليس هناك اعتراض عليها، لكن ما نتمناه هو أن يكون الدافع للاستجواب هو الرغبة في ممارسة الرقابة البرلمانية واصلاح السلبيات ان وجدت، وليس لأي اعتبارات شخصية أو غير موضوعية، وفي كل الأحوال فان الوزير انسان مجتهد، وسواء أصاب أم أخطأ، فانه يجب عدم تجريحه أو استهدافه شخصيا . * الحكومة الحالية انتقدت في بيان رسمي لمجلس الوزراء وضع الدوائر الحالية، وايدت التعديل، ثم ما لبثت ان عارضت مقترح التعديل المقدم من الحكومة ذاتها، فهل هي خطوة نحو التراجع عما اعلنت عنه من توجهات اصلاحية؟ ـ كما ذكرت سابقا فان الحكومة ملتزمة بموقفها نحو تعديل الدوائر ونحن نشارك النواب قلقهم من الظواهر السلبية التي تعززت في ظل التوزيع الحالي للدوائر، ولكن دعني أقول بان اختلافات وجهات النظر بين النواب انفسهم أكثر من اختلافهم مع الحكومة والموضوع حساس ومعقد ويتصل بالمستقبل السياسي لكل نائب، ولكن من السهل أن ينتقد النواب الحكومة على أن ينتقدوا أنفسهم. * يبدو ان البرلمان في دورته المقبلة يميل الى تسخين الاحداث مع الحكومة، فهل تخشون من تصاعد المواجهة بين السلطتين؟ وهل تتوقعون ان تصل الاوضاع الى حل البرلمان الكويتي؟ ـ الحكومة لا تخشى الرقابة البرلمانية اذا تمت في اطار الدستور وثوابته وأدواته، وطبيعة العلاقة بين الحكومات والبرلمانات في العالم وجود شد وتوتر بين حين وآخر، ولكنني واثق من ان الحوار والتواصل قادران على حل الخلافات اذا توفر حسن النية، أما حل المجلس فهو بيد الأمير، حفظه الله، وهو الحكم على السلطتين التنفيذية والتشريعية.